الحكومة توافق على توصيتين وترفض زيادة مخصصات تطوير الطرق

تلقى المجلس الوطني الاتحادي ثلاث رسائل من الحكومة، تفيد أولاها بموافقتها على توصيتين من أصل خمس أصدرها المجلس حول موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة، بشأن بناء المساكن الشعبية، فيما رفضت ثالثة، وأجلت البت في اثنتين أخريين.

وجاء في الرسالة أن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت في التوصيتين، الأولى، التي تنص على وضع خطط زمنية لبرامج صيانة المساكن، وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات، وذلك لإحالتها إلى الجهات المعنية للدراسة وإبداء الرأي، والثانية، التي تنص على زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروعات الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها، وذلك لإحالتها للدراسة وإبداء الرأي.

ووافقت الحكومة على التوصيتين، الثالثة، التي تنص على وضع آليات عمل محددة لتنسيق الجهات المعنية بقطاع الإسكان، الاتحادية والمحلية، مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية. والرابعة، التي تنص على وضع آليات تضمن لكل مواطن ومواطنة الحصول على مسكن حكومي مناسب، وعدم ربط ذلك بالزواج. بينما رفضت التوصية الخامسة، التي تنص على أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تستقبل طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي، مفضلة إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، من حيث قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتلقي الطلبات.

ووافقت الحكومة في الرسالة ذاتها على خمس توصيات من أصل سبع، أصدرها المجلس بخصوص سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، تنص الأولى على تشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي، تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها، وإيجاد آلية مناسبة لإزالة المعوقات. والثانية، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأعمال الاستشارية، والاستفادة من بيوت الخبرة العالمية والاستشاريين الدوليين في هذا الصدد. والثالثة، تطوير الطرق الاتحادية الرئيسة، مثل شارعي الاتحاد والفجيرة وطريق رأس الخيمة ــ الذيد. وتنص الرابعة على اعتماد خطة طوارئ لمواجهة الأزمات الطارئة، خصوصاً ما يتعلق بالحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على طرق وشوارع مفتوحة. ورفضت الحكومة التوصية الخامسة، التي تنص على العمل من أجل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية، وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية، مبررة الرفض بأن تحديد الاعتمادات المطلوبة يتم بناء على الاحتياجات الفعلية من أعمال الصيانة، فيما وجهت بدراسة تعديل قانون الأوزان المحورية، رداً على التوصية السادسة التي تحث الحكومة على تطيبق هذا القانون.

ونصت التوصية السابعة على وضع خطة استراتيجية للاستفادة من التكامل بين مشروع قطار الاتحاد وشبكة الطرق الاتحادية.

كما تلقى المجلس رسالتين أخريين، تفيدان بموافقة الحكومة على توصيات المجلس بشأن موضوعي سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع، التي رفعها إلى مجلس الوزراء في الـ22 من فبراير الماضي، وموضوع سياسة وزارة الداخلية، التي تم رفعها إلى الحكومة في الخامس من يونيو 2014، مؤكدة أنها وجهت الجهات المعنية بدراسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع.