أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2015

اختارت الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبي العربي، أبوظبي «عاصمة للبيئة العربية لعام 2015»، تقديراً لجهودها المتميزة في مجال حماية البيئة، لتكون وساماً جديداً على صدر الدولة.

وجاء تتويج أبوظبي كعاصمة للبيئة العربية لعام 2015 على هامش الدورة 25 لمؤتمر «حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة»، الذي نظمته الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبي العربي، في الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، وتسلم الجائزة المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل بهيئة البيئة في أبوظبي الدكتور محمد يوسف المدفعي.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي انطلق عام 1991، يهدف إلى تبادل الخبرات العربية والأوروبية في مجال حماية البيئة، والاستفادة من الخبرات الدولية في رفع الوعى البيئي، والتعرف إلى أحدث التقنيات في مجال حماية البيئة. ويواكب المؤتمر الاحتفال بعاصمة البيئة التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار عاصمة البيئة من الدول العربية كل عام، لتكون عاصمة للبيئة، تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها في مجال حماية البيئة. وفي السنة الأولى وقع الاختيار على الدمام، لتكون عاصمة البيئة لعام 2013، وفي عام 2014 تم اختيار محافظة الإسكندرية كعاصمة البيئة العربية الثانية.

وقال رئيس دائرة الشؤون البلدية، سعيد عيد الغفلي، إن أبوظبي خطت، خلال الأعوام الماضية، خطوات كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها وتشجيع مبادئ التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بلدية أبوظبي أولت حماية البيئة عناية خاصة وفائقة كونها عنصراً جوهرياً ومهماً من عناصر تحقيق التنمية المستدامة حرصت خلاله على إدراج مفاهيم ومبادئ البيئة في العمل البلدي، كونها أسساً جوهرية في تطوير المجتمعات واستثمارها في التخطيط الاستراتيجي الخاص بأعمال ومشروعات البلدية.

وعبرت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رزان خليفة المبارك، عن اعتزازها باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2015.

وأكدت أنه في ظل النمو السكاني المتوقع، والتوسع الحضري، حرصت الحكومة على تبنّي اقتصاد صديق للبيئة، وأدخلت «الأجندة الخضراء» في اعتباراتها التنموية لتساعدها على إدارة مواردها بكفاءة عالية تعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة على حد سواء، ما أدّى إلى تطوير سياسات وخطط تنموية، بدأ العمل بمعظمها وبعضها قيد التنفيذ، حيث وضعت الدولة «استراتيجية وطنية للتنمية الخضراء»، لتكون جزءاً فاعلاً لهذه الرؤية ضمن خطة الدولة لتطوير برنامج وطني طويل الأمد لضمان الاستدامة.