لجنة في «الوطني» تُنهي تعديل قانون «استغلال وحماية الثروات المائية»

انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، خلال اجتماعها التاسع عشر لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، أمس، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه راشد الشريقي، على تقريرها حول مشروع القانون، وأدخلت عليه بعض التعديلات، كما أدخلت تعديلاتها على الجدول المقارن، لتكون بذلك قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، على أن يتم إدخال جميع التعديلات على تقرير اللجنة تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الثروات المائية الحية تعد عنصراً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات فإنها تعرضت للكثير من الأخطار، أهمها الصيد الجائر، ما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض من أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض. وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت تعديل هذا القانون بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات، ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.

كما اطلعت اللجنة على تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وارتأت اللجنة إرجاء اعتماد تقريرها حول مشروع القانون لحين موافاتها برد الوزارة.

ووفق المذكرة الايضاحية فإن مشروع القانون يهدف إلى استبدال الفقرة «10» من المادة «2» من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه بالنص الآتي: «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر»، وذلك بغرض إلغاء القيد المتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة لغير مواطني الدولة، لمنح وزارة الخارجية عند الضرورة والحاجة وبما يحقق مصالح الدولة، هذه النوعية من الجوازات لغير المواطنين.

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد جاءت على النحو التالي: الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة 10 من المادة 2 بنص قانوني جديد بحيث تم إلغاء عبارة لمواطني الدولة، فيما تناولت المادتان الثانية والثالثة الأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع القانون والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.