5 تحديات تواجه إنشاء الجامعات البحثية في المنطقة

كشف منتدى الابتكار، الذي نظمته أمس جائزة خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي، عن وجود خمسة تحديات تواجه إنشاء الجامعات البحثية في الوطن العربي، تتضمن جذب واستبقاء هيئة التدريس المؤهلة، واستقطاب الطلبة المؤهلين، والاستقلالية ونظام الإدارة، وبناء القدرات والبنية التحتية، واستدامة الموارد.

وأكد المستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن الابتكار هو أساس تطور الحياة، مضيفاً أن الجامعات البحثية هي الجامعات الرائدة في مجال التحديث والتطوير، وفي الاكتشافات والابتكار، وبراءات الاختراع وبحوث العلوم الأساسية.

وحدد بني ياس خمسة عناصر أساسية لإنشاء الجامعات البحثية، تتضمن جذب واستبقاء أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، واستقطاب الطلبة الموهوبين، والاستقلالية ونظام الإدارة، وبناء القدرات والبنية التحتية، واستدامة التمويل والموارد، لافتاً إلى أن الجامعة البحثية لابد أن يتوافر فيها دمج التعليم والبحث العلمي، ورعاية الطلبة كباحثين، والتعليم عبر حل المشكلات، والتركيز على المفكرين المستقلين، ودرجة عالية من المهارات العملية.

وأضاف: «يجب أن يتوافر في النظام الإداري للجامعات البحثية الاستقلالية واتخاذ القرارات بالشراكة، وأن يكون عضو هيئة التدريس مشاركاً رئيساً، وأن يكون الطلبة مشاركين رئيسين، وأن تتحلى الجامعة بالحرية الأكاديمية، ويخلو النظام الإداري من البيروقراطية».

وقال إن على طلبة هذه الجامعات أن يتصفوا بالدافعية والالتزام، والصمود والصبر، والتفكير النقدي.

وأضاف أن تمويل الجامعات البحثية يكون من مصادر عدة، أهمها الدعم الحكومي، والمنح البحثية، وإشراك الصناعة، والدعم العام، والأوقاف، وتحديد الأولويات، واستثمارات الجامعة، ورسوم الطلبة، لافتاً إلى وجود ثلاثة تصنيفات عالمية للجامعات: الأول نظام شنغهاي، ويعتمد بنسبة 100% في تصنيف الجامعات على البحث العلمي الذي تنتجه كل جامعة، ونظام تايمز ويعتمد بنسبة 90% في تصنيفه على البحث العلمي للجامعات، ولا يوجد بتصنيفاتهما أي جامعة عربية ضمن أول 500 جامعة مصنفة، فيما توجد ثلاث جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في تصنيف qs العالمي، هي: جامعات: الإمارات، وأمريكية الشارقة، وجامعة خليفة.

وأكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أن هناك 60 دولة على مستوى العالم تمتلك برامج فضائية، من ضمنها الإمارات التي أسست وكالة للفضاء في يوليو 2014، بهدف تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشروعات الفضائية، واستقطاب وإعداد كوادر وطنية، ليصبحوا رواداً في مجال علوم وتقنيات الفضاء، مشيراً إلى أن وكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، تعملان لإنجاز مهمة المريخ، فيما مشروع مسبار الأمل يمثل جزءاً من التواصل والتعاون مع بعض وكالات الفضاء العالمية، وهو مشروع يبعث الأمل والطموح في نفوس الشباب.

وأوضح الأحبابي أن حجم الاستثمارات الإماراتية الحالية في قطاع الفضاء تجاوز 20 مليار درهم (نحو 5.5 مليارات دولار)، مضيفاً أن الدولة تمتلك حالياً سبعة أقمار اصطناعية، إضافة إلى ثلاثة تحت التصنيع، ليصبح عددها خلال الفترة المقبلة 10 أقمار، لافتاً إلى أن قمر «خليفة سات» سيتم إطلاقه عام 2018، ضمن الاستثمارات الفضائية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام.

وقال إن مركز «محمد بن راشد للفضاء» يركز حالياً على تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني في دبي والإمارات، وتنفيذ أبحاث رئيسة في مجال الفضاء الخارجي، وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وتوفير خدمات التصوير الفضائي، وخدمات المحطة الأرضية، وتوفير مختلف التقنيات المتعلقة بالأقمار الاصطناعية، مسلطاً الضوء في عرضه على أبرز المؤسسات الإماراتية العاملة في مجال الفضاء.

وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في وكالة الإمارات للفضاء، شيخة المسكري، إن «وكالة الإمارات للفضاء ملتزمة بالمساهمة في بناء قدرات وطنية واقتصاد مستدام ومجتمع معرفي، إضافة إلى المساهمة في إلهام المواطنين وتهيئتهم، ليكونوا جزءاً من منظومة النجاح العلمية البحثية».

وأضافت أن «فريق عمل مشتركاً، من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة منتقاة من أفضل الباحثين ومعيدي الجامعات، يراجع المناهج العلمية ويسهم في تطويرها للوصول إلى الابتكار في التعليم والمدارس والجامعات.

وكشفت أن الوكالة تعمل على إنشاء مركز أبحاث للفضاء وبرنامج رعاية المبتكرين، حيث اختير 15 طالباً لإرسالهم في بعثات ذات صلة بالابتكار، مشيرة إلى أن الاستثمارات الفضائية تسهم في الوصول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام.