مزارعون بالمنطقة الوسطى يعدمون محاصيل بعد ارتفاع فواتير الكهرباء 300%

أفاد مزارعون مواطنون، من المنطقة الوسطى، بأنهم أعدموا كميات كبيرة من محاصيلهم الزراعية، بسبب عدم قدرتهم على مجاراة زيادة جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، بعدما رفعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة شريحة الاستهلاك على أصحاب المزارع، من 7.5 فلوس إلى 30 فلساً قبل فترة، بزيادة 300%.

برامج تنمية أشار وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، إلى «أن الوزارة تنفذ برامج لتنمية مجتمع المزارعين سنوياً، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، منها الأسمدة العضوية، والبذور والمبيدات العضوية، التي تسهم في التقليل من الآفات الزراعية، وتشجعهم على استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، حيث أثمر هذا البرنامج تحسين إدارة صالات الزراعة من دون تربة في عدد من المزارع، ما يؤدي إلى تحسين العائد المالي من الزراعة».

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم «اضطروا إلى إعدام المحاصيل، لأن استمرارها في المزارع يعني استمراراً مماثلاً في استهلاك الكهرباء والمياه، في حين تعتبرنا هيئة كهرباء ومياه الشارقة أننا شريحة استهلاك تجارية، وليست زراعية كما كان معمولاً به في السابق، كما أن فترات تصل إلى أربعة أشهر لا تشهد زراعة أصلاً، ويستمر احتساب شريحة الاستهلاك المبالغ فيها»، مشيرين إلى أن الهيئة أبلغتهم بأن قرار الزيادة غير قابل للمراجعة أو التعديل.

فيما أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه لقطاع المناطق، سلطان علوان، بأن «الوزارة تعمل على إرشاد وتشجيع المزارعين على تبني زراعة المحاصيل المقتصدة في استهلاك المياه وذات الجدوى الاقتصادية، وخفض التأثير الضار بالبيئة»، موضحاً أن «الوزارة تقدم دعماً للمزارعين من شأنه الإسهام في بناء قدرات أصحاب المزارع، ومساعدتهم فنياً، ونقل أفضل الممارسات الزراعية، لتحسين المنتج والتركيز على المنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية».

وتفصيلاً، قال المزارع (أبوماجد)، صاحب مزرعة موسمية بمنطقة البطائح، إن «هيئة كهرباء ومياه الشارقة رفعت، أخيراً، قيمة تسعيرة استهلاك الكهرباء من 7.5 فلوس إلى 30 فلساً، أي بنسبة تزيد على 300%»، مشيراً إلى أن معظم المزارعين، على الرغم من كونهم يطبقون نظام الزراعة الموسمية الذي لا يحتاج إلى أجهزة تبريد كهربائية، ولا يعتمد على استخدام البيوت المحمية المستهلكة للكهرباء فإن هذه الزيادة أرغمتهم على دفع فواتير شهرية تزيد على 5000 درهم، الأمر الذي أرهقهم مادياً.

وتابع: «اضطررنا بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في تسعيرة استهلاك الكهرباء إلى إعدام كميات كبيرة من محاصيلنا الزراعية والتخلص منها، كوننا غير قادرين على سداد القيم الكبيرة لفواتير الكهرباء الشهرية، خصوصاً أن المردود المادي لزراعة وبيع المحاصيل الزراعية أصبح يغطي بالكاد الكلفة الإجمالية الباهظة التي نتكبدها».

من جهته، طالب المزارع علي عبدالله، صاحب مزرعة إنتاج محاصيل زراعية في مدينة الذيد، بأن «تدعم الجهات الحكومية المعنية قيمة استهلاك الكهرباء في مزارع المواطنين، كون مشروعاتهم تدعم الإنتاج المحلي»، موضحاً أنه حينما تقدم بطلب توصيل الكهرباء إلى مزرعته، قبل 17 عاماً، كان زراعياً وليس تجارياً، ووفقه كان يحتسب سعر الكيلووات الواحد بـ7.5 فلوس، إلى أن فوجئ أخيراً بهيئة كهرباء ومياه الشارقة تخطره برفع تسعيرة الاستهلاك إلى 30 فلساً للكيلووات الواحد.

وأكمل: «راجعت مكتب الهيئة أكثر من مرة، لاستيضاح سبب الزيادة، إلا أنني لم أحصل على جواب مقنع، وأخبروني بأن قرار الزيادة غير قابل للمراجعة أو التعديل»، مضيفاً: «لو استمر تطبيق نظام تسعيرة الاستهلاك التجاري على مزارعنا، فسنضطر إلى هجر المهنة التي نمارسها منذ أكثر من 40 عاماً، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المزارعين شرعوا في إعدام كميات كبيرة من محاصيلهم الزراعية».

ودعا المزارع المواطن (أبوراشد) إلى «ضرورة إعادة النظر في رفع تسعيرة استهلاك الكهرباء في مزارع المواطنين»، مشيراً إلى أن هذا القرار كان مفاجئاً وأربك المزارعين، وجعلهم يراجعون حساباتهم، خصوصاً أن إجمالي فاتورة الشهر الماضي بلغ 5000 درهم، في حين كانت في السابق لا تزيد على 1200 درهم شهرياً.

ووصف قرار رفع تسعيرة استهلاك الكهرباء بأنه «غير منصف في حق أصحاب المزارع الموسمية، التي تبدأ من سبتمبر وتنتهي في أبريل من كل عام، ما يدل على أن المردود المادي لا يغطي ما يدفعه المواطن من كلفة طوال الموسم الزراعي»، مشيراً إلى أنه «على الرغم أن الزراعة الموسمية لا يتم فيها استخدام البيوت المحمية التي تحتاج إلى استهلاك كهرباء، ويستخدم فيها الشبك الزراعي العازل، إلا أن ما دفعناه من فواتير كهرباء فاق التوقع، وذلك بسبب رفع تسعيرة استهلاك الكهرباء».

في المقابل، قال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، إن قرار تغيير تعرفة الاستهلاك من زراعي إلى تجاري في مزارع الشارقة بدأ مطلع العام الجاري، ويطبق على جميع المزارع بعد التأكد من ممارستها للنشاط الزراعي التجاري دون استثناء، بغض النظر عن النظام الذي تطبقه في الزراعة، سواء كان موسمياً أو مائياً أو عضوياً.

إلى ذلك، أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، بأنه «في إطار جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، تعمل الوزارة على تنظيم وتنمية القطاع الزراعي بشكل مستدام، وزيادة كفاءة استخدام هذه الموارد بما يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية».

وأضاف أن «الوزارة تعمل على إرشاد وتشجيع المزارعين على تبني زراعة المحاصيل المقتصدة في استهلاك المياه وذات الجدوى الاقتصادية، وخفض التأثير الضار بالبيئة، من خلال خفض استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وتفعيل برامج المكافحة المتكاملة، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المزارع ومساعدتهم فنياً، ونقل أفضل الممارسات الزراعية، لتحسين المنتج، والتركيز على المنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية».