تسجيل الأسر المنتجة في «الشؤون الاجتماعية»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، القرار رقم (428) لعام 2015 بشأن تنظيم برامج الأسر المنتجة، إذ نص القرار على أن الوزارة ستكون الجهة المعنية بتسجيل الأسر المنتجة في الدولة، وبناء قاعدة بياناتهم في هذا المجال.

وقالت الرومي إن الهدف من القرار هو تعزيز دور المرأة المواطنة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتشجيعها على الإنتاج وتسويق منتجاتها، والوصول بالمنتج الإماراتي إلى مرحلة الجودة والتميز، إضافة إلى العمل على زيادة دخل الأسر المواطنة من خلال صقل وتنمية مهارات الأسر المنتجة.

وأكدت أن الوزارة ستقدم الدعم الفني والإداري لبرامج الأسر المنتجة، وستصدر دليلاً استرشادياً للأسر المنتجة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يحدد فيه ضوابط ومعايير الأسر المنتجة. وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم من خلال هذا القرار بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة، من خلال دورات تدريبية وورش عمل، وترشيح الأسرة المنتجة لبعض الدورات التدريبية التي تنظمها بعض الجهات الأخرى، وإشراك الأسر المنتجة في المنافذ التسويقية والمعارض الداخلية والخارجية وتسويق منتجاتها.