72 مليون مسافر عبر مطارات دبي في 12 شهراً

طبقت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، تقنيات حديثة في المجالين الأمني والخدمي بمطارات دبي، لضمان إنجاز معاملات المسافرين خلال ثوانٍ، وتفتيش ملايين الشحنات في زمن قياسي، مع ضمان تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمسافرين، الذين بلغ عددهم خلال 12 شهراً، من أبريل 2014 وحتى أبريل الماضي، 72 مليوناً و960 ألف مسافر، بزيادة 5.4% على الفترة نفسها من العام الماضي.

العميد علي عتيق بن لاحج. جهاز يراعي خصوصية جسد المسافر قال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق بن لاحج، إن الإدارة تبحث عن كل ما هو جديد في تقنيات الأمن، وتجرب حالياً جهازاً جديداً لتفتيش الجسد، لكنه لا يمثل أي انتهاك للمسافر، إذ يظهر في صورة دمية، ويكشف الأشياء التي يحوزها. وأضاف أن الإدارة جربت الجيل الأول من هذا الجهاز، لكنه لم يلبِّ الاحتياجات، فطلبت بعض التعديلات، كما أسهمت في إضافة تعديل مهم لأحد الأجهزة، وحصلت على براءة اختراع بذلك من الشركة المصنعة. وأكد بن لاحج أن أحدث التقنيات لا يمكن أن تكون فاعلة من دون كادر بشري مؤهل يستخدمها بكفاءة، مشيراً إلى عقد اجتماعات دورية لعصف الأفكار وتبادل الاقتراحات، ما يسهم في تعزيز الثقة بالكوادر البشرية التي تضم مدربين معتمدين من منظمة الطيران المدني العالمية «الإيكاو»، وأربعة ضباط حصلوا على الماجستير في علوم الطيران. تأمين الشحنات بتقنيات حديثة أكد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق بن لاحج، أن إدارة أمن الشحن، التابعة لأمن المطارات، تتولى دوراً أساسياً في تأمين ملايين الشحنات المغادرة والعابرة عبر مطاري دبي وآل مكتوم، لافتاً إلى تطبيق تقنيات حديثة لتأمين الشحنات بعد تفتيشها ونقلها من أحد المطارين للآخر، تشمل نظام القفل الإلكتروني الذي يصدر إنذاراً في حالة محاولة فتح الشحنة بعد تفتيشها، كما تستخدم الإدارة أجهزة متطورة تناسب الشحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتتولى كذلك تأمين شحنات البريد والطيران الخاص. وأفاد بأن الإدارة ضبطت 918 شحنة ممنوعة، شملت مخدرات وأشياء أخرى غير مصرح بشحنها، لافتاً إلى أن معظمهما كان بين الشحنات العابرة «ترانزيت»، معتبراً أن مشاركة هذه الإدارة في تأمين وتفتيش نحو ثلاثة مليارات طن شحن، خلال العام الماضي، يعد إنجازاً بكل المقاييس.

وقال مدير الإدارة، العميد علي عتيق بن لاحج، لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة طورت نظاماً ذكياً يعرف باسم «PDA» يفرز ويصنف المعثورات في مطارات دبي، ما يسهم في تحديد مكانها خلال ثوانٍ وإعادتها إلى صاحبها في زمن قياسي، أو تخزينها لحين اتخاذ إجراء مناسب بحقها.

وكشف بن لاحج عن نظام «الإدارة الذكي» الذي يعتمد على استخدام كمبيوتر لوحي مطور، يختزل فترة تسجيل بلاغات المسافرين بنسبة لا تقل عن 90% من الزمن المحدد، ما يحول دون فقدانهم رحلاتهم، خصوصاً مسافري «الترانزيت».

وقال بن لاحج إن مطارات دبي حققت سمعة عالمية كبيرة، ويبقى الحفاظ على هذه السمعة مسؤولية ثقيلة تشارك فيها شرطة دبي من خلال الإدارة مع شركائها في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن دور الإدارة يرتكز على تأمين المغادرين ومسافري الترانزيت، الذين يمثلون نحو 70% من المسافرين، وتتولى مهمة التأمين، سواء للأشخاص أو لقطاع الشحن.

وأشار إلى أن «هدف الإدارة ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن إدراك رضا ناس ليس بالمستحيل لكنه غاية تدرك في دبي، لذا نحرص على توفير كل ما هو جديد للحفاظ على سلامة الطيران المدني، وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين بما يفوق توقعاتهم ويكسب رضاهم».

وتابع بن لاحج أن «سعادة المسافر لا يمكن أن تتحقق من دون إسعاد مقدم الخدمة، لذا نحرص على تعزيز هذا الشعور في موظفينا، حتى يكونوا مصدر بهجة وراحة للمسافر الذي يعاني، بحكم السفر، من التوتر، وربما المرض أو الخوف، لذا نؤكد عليهم باستمرار أنهم يمثلون واجهة دبي، وما يفعلونه ينعكس على إمارتهم بشكل مباشر».

ولفت إلى أن النموذج الذي يقدم لكل من يلتحق بأمن المطارات هو «إنك تستقبل شخصاً وتقدم له خدمة أو إجراء بابتسامة أو اعتذار، فلماذا لا يغادر سعيداً»، مؤكداً أن شعار شرطة دبي أن «المسافر ليس مجرماً، ويجب أن يصان ولا يهان».

وأوضح أن هناك خطوات محددة تطبقها الإدارة لضمان كسب رضا وإسعاد المتعاملين، مع توفير أقصى درجات الأمن والحماية، أولها حسن الاستقبال والمعاملة، وتقديم الاحترام اللائق، والاهتمام بتلبية احتياجات المسافر في الوقت المناسب، وتوفير المعلومات الدقيقة بشكل سريع وواضح، وتبسيط الإجراءات وتقليص زمنها منعاً للازدحام.

وأكد أن كل هذه الخطوات لا يمكن أن تتحقق من دون إلمام الموظف بالإجراءات، وإدراكه أهمية دوره في إسعاد ملايين الناس، وترك انطباع جيد عن بلاده، واستطاعته الرد على أي استفسارات.

نظام إدارة الأمتعة

وقال بن لاحج إن الإدارة طبقت نظاماً جديداً لإدارة الأمتعة التي يعثر عليها، يعرف باسم «PDA»، ويمثل قفزة في هذا الجانب الذي يسبب صداعاً كبيراً في المطارات بشكل عام، نظراً إلى فقدان الكثير من الأغراض في ظل قدوم ومغادرة الملايين.

وأضاف أن النظام الذكي الجديد ألغى نظام السجلات الورقية الذي كان يعتمد على التوثيق اليدوي والتخزين بشكل عشوائي، لكن الآن صار كل شيء يدار إلكترونياً، وتستطيع الإدارة من خلال التقنية الذكية تصنيف المعثورات، وتخزينها حسب طبيعتها، ويضع المقتنيات الثمنية في مكان محدد ويعزل الأشياء غير الثمينة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية، ويزود جميع المعثورات بكود رقمي، ما يسهم في تحديد مكانها خلال ثوانٍ، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، سواء بتسليمها إلى أصحابها أو تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الإدارة سجلت 39 ألفاً و844 بلاغ معثورات في 2014، فضلاً عن 13 ألفاً و516 بلاغاً في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي الأغراض التي عثر عليها خلال العام الماضي يتجاوز 95 ألف قطعة، شملت 9131 هاتفاً متحركاً، و1632 «لابتوب» و3825 كمبيوتراً لوحياً «آي باد»، و2781 جهازاً إلكترونياً، و6279 ساعة، و469 قطعة مجوهرات، وما يزيد على 71 ألفاً من أشياء غير ثمينة، شملت أحذية وألعاباً، بالإضافة إلى وثائق ومستندات وأجهزة أخرى.

وأفاد بن لاحج بأن معثورات الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري شملت 1793 «آي باد»، و5724 هاتفاً متحركاً و520 كاميرا و3110 ساعات، لافتاً إلى أن النظام الحديث أسهم في تسليم عدد كبير من المعثورات إلى أصحابها، من بينهم أشخاص غادروا الدولة، وتم إرسالها إليهم بوساطة البريد السريع.

ولفت إلى أن النظام عزل الأشياء التي يمكن التبرع بها، وتم فعلياً تسليم نحو 123 طناً إلى الجمعيات الخيرية في العام الماضي، و53 طناً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو.

الإدارة الذكية

وكشف بن لاحج عن تطبيق نظام متطور يعرف باسم الإدارة الذكية، ويعتمد على استخدام أجهزة كمبيوتر لوحية «تابلت» مزودة ببرنامج خاص يخدم المسافر العابر (ترانزيت) عن طريق مطارات دبي، ويختزل 90% من الوقت المخصص حسب النظام السابق في إجراء معاملات هؤلاء المسافرين.

وشرح أن المتبع في السابق في حال ضبط مسافر يحوز أشياء ممنوعاً حملها على متن الطائرة لأنها تشكل خطراً أو تهديداً، مثل الأدوات الحادة التي تحمل كهدايا تذكارية مثل السيوف والخناجر، أن يضبط ويحضر إلى مكتب الضابط المناوب، فيضطر إلى المشي مسافة تراوح بين 15 و20 دقيقة، وتصوير المستندات الخاصة به، ومرافقته إلى نقطة التفتيش كذلك، لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تستغرق وقتاً يراوح بين 35 و40 دقيقة.

وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على تصوير كل المستندات في مكان ضبط العابر، وإرسال التفاصيل إلى الضابط المناوب عبر النظام، والحصول على توقيع المسافر إلكترونياً، ومخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني، التي تخاطب بدورها المطار القادم منه العابر عن كيفية مروره من دون أن يتم ضبطه من أجهزة التفتيش هناك، وكيفية صعوده إلى الطائرة وهو يحوز هذه الممنوعات، لافتاً إلى أن العادة في حالة ضبط عدد كبير من الأشياء الممنوعة بمطار معين، أن يتم إدراجه ضمن المطارات غير الآمنة.

وذكر أن النظام يستخدم كذلك في إجراء كل المعاملات المتعلقة بالموظفين، مثل طلب الإجازات أو تجديد تصريح الدخول، ليكون بديلاً عن المعاملات الورقية الروتينية، التي كانت تستهلك الوقت وتتسبب أحياناً في عدم رضا الموظفين بسبب التأخير، أو اضطرارهم إلى الانتقال من مكان إلى آخر، ما يعطل سير العمل نظراً إلى بعد المسافة.

وأشار إلى أن من أهم مزايا هذا النظام كذلك تحديد مناطق الكثافة في المطارات أثناء مغادرة أو استقبال رحلات، وبالتالي يساعد في توزيع الموظفين بطريقة مرنة حسب الضغط على بوابات أو مناطق معينة.