التصويت الإلكتروني داخل مراكز الاقتراع في «انتخابات الوطني»

أفاد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المساعد، الدكتور سعيد الغفلي، بأن «التصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه في انتخابات المجلس المقبلة سيتم من داخل مراكز الاقتراع وليس خارجها، وذلك للناخبين كافة، بمن فيهم كبار السن والمرضى، إذ إنهم مطالبون بالذهاب إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم».

وأكد الغفلي أن «الدولة لديها رغبة في بناء شعب يؤمن بأهمية الانتخابات، ونضمن لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه، والاتصال بالقاعدة الجماهيرية للحصول على أصواتهم»، مشيراً إلى أن «تصويت المواطنين من أعضاء الهيئة الانتخابية الموجودين خارج الدولة سيكون ورقياً حتى الانتخابات الحالية، فيما سيتحول إلى إلكتروني في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2019».

وستحدد اللجنة الوطنية للانتخابات مراكز الاقتراع على مستوى كل إمارة، في حين تسعى اللجنة إلى زيادة عدد تلك المراكز خلال الانتخابات المقبلة، مقارنة بما كان في الانتخابات الماضية، بحيث تتجاوب مع الزيادة في عدد الهيئات الانتخابية الخاصة في كل إمارة، وتسهل إجراءات التصويت، وتوفر لأعضاء الهيئة الانتخابية وقتهم وجهدهم.

وأكد الغفلي أن «التصويت الإلكتروني المقرر تطبيقه يتمتع بوسائل الأمان الكاملة، ويضمن تحقيق الشفافية في الإدلاء بالأصوات ومتابعتها، كما أنه يتمتع بسرعة حصر أصوات الناخبين مركزياً، كما يضمن النقل الفوري لصوت الناخب من اللجنة الفرعية في أية إمارة إلى اللجنة الرئيسة، ويعد هذا النظام دقيقاً وضامناً لسرية المعلومات الخاصة بالناخبين».

وحدد الغفلي ست حالات يكون فيها الصوت الانتخابي باطلاً، وهي: إذا كان معلقاً على شرط، أو إذا أثبت في ورقة الاقتراع أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وإذا أثبت على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، وإذا كانت ورقة الاقتراع تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وإذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي، وإذا وجد بورقة الاقتراع أي كشط أو شطب.