مجلس الوزراء يوافق على توصيات «الوطني» بشأن «الشؤون» و«الأوقاف»

تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعين عامين ضمن ممارسة المجلس اختصاصاته الدستورية، هما: سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

مناقشة الموضوعات العامة وفقاً للمادة «92» من الدستور، فإن «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبّر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».

وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات للمجلس الوطني تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، وقرر تأجيل البت في توصية واحدة وإحالتها إلى الجهة المعنية للدراسة، وهي التوصية التي تطالب «بتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لطبيعتها التجارية، ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على بقية أنواع الجمعيات، بما يحقق أهدافها».

أما التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فتضمنت المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976، بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره، لتتمكن من تحقيق أهدافها، بما يخدم الاقتصاد الوطني. كما طلبت أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها، ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، بحيث لا يتم استغلالها، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الأسعار.

وبالنسبة لتوصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، فقد وافق مجلس الوزراء على 12 توصية، وقرر تكليف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدارسة توصية واحدة ورفعها إلى المجلس.

وتضمنت التوصيات مطالبة المجلس الوطني بوضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة، مثل الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين، وبدراسة تقنين أوقات فتح المساجد، تماشياً مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة، وبوضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد، بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره، وبمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها، الاتحادية والمحلية.