مسافرون براً يشكون المبالغة في الضمان المالي لـ «التربتك»

قال أفراد إنهم يواجهون صعوبة في السفر البري بمركباتهم خلال هذا الصيف، بسبب المبالغة في قيمة الضمان المالي المطلوب لإصدار دفتر المرور الجمركي (التربتك)، إذ تراوح بين 2000 درهم و70 ألف درهم، حسب موديل المركبة، ونوعها (صالون، رباعي، فارهة)، مطالبين بإعادة النظر في هذه القيمة بما يتناسب مع إمكاناتهم.

الضمان المالي حسب نادي الإمارات للسيارات والسياحة، فإن قيمة الضمان المالي تراوح بالنسبة للمسافرين براً إلى مصر بين 10 و70 ألف درهم، حسب موديل المركبة وسنة الصنع، في حين تبلغ بالنسبة للأردن وسورية وتركيا والسودان والدول الأوروبية 2000 درهم، وذلك بالنسبة لجميع أنواع وموديلات المركبات، وتراوح قيمة الضمان بالنسبة للبنان ودول أميركا اللاتينية بين 5000 درهم و30 ألف درهم. أما بالنسبة لدول الهند وباكستان وبنغلادش والدول الإفريقية فتراوح قيمة الضمان المالي بين 15 ألف درهم و70 ألف درهم، في حين تبلغ قيمة الضمان بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي 500 درهم. ويختلف رسم دفتر المرور الجمركي بحسب الدولة، إذ يبلغ 1100 درهم بالنسبة للهند وإيران وباكستان وبنغلادش وجنوب إفريقيا، و650 درهماً بالنسبة للسودان، و550 درهماً بالنسبة للبنان ومصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والدول الأوروبية، و400 درهم بالنسبة لسورية والعراق وتركيا، و350 درهماً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن. اشتراطات عودة السيارة أكد مدير النقل والسياحة في نادي الإمارات للسيارات والسياحة، عادل قاسم، أهمية معرفة المسافر بمتطلبات واشتراطات عودة السيارة من البلد الذي يزوره قبل إتمام عمليات السفر، إذ لن يستطيع المسافر استرداد الضمان المالي إلا إذا قدم شهادة موثّقة تثبت أنه سدد الرسوم لدى سلطات الجمارك في البلد الذي ترك فيه السيارة.

وأشاروا إلى أن ارتفاع قيمة تذاكر السفر على خطوط الطيران المختلفة خلال شهور الصيف، دفعهم إلى التفكير في السفر بمركباتهم، لكن فوجئوا بأن قيمة الضمان المالي مرتفعة، مطالبين الجهات المعنية بتيسير اعتماد الشيكات المصرفية بدلاً من الضمان المالي، خصوصاً لغير القادرين على توفير المبلغ المطلوب. وتساءلوا عن أسباب تفاوت قيمة الضمان المالي المطلوب بين البلدان العربية.

فيما أفاد مدير النقل والسياحة في نادي الإمارات للسيارات والسياحة، عادل قاسم، بأن قيمة الضمان المالي لإصدار دفتر «التربتك»، للراغبين في السفر البري بمركباتهم، يتم تحديده بناء على نوع وموديل المركبة وقيمتها الجمركية في البلد الذي يتم تسفيرها إليه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تم اعتمادها من قبل الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري ودخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

وتفصيلاً، طالب أشرف حمادة بإعادة النظر في قيمة الضمان المالي المطلوب لتسفير المركبة بما يتوافق مع إمكانية الأفراد، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر لم تتحمل كلفة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الصيف، ولجأت إلى السفر البري بمركباتها لمحدودية إمكاناتها، لكنها فوجئت بالمطالبة بتوفير مبالغ مالية قيمة الضمان المالي لتسفير المركبة.

ولفت إلى أنه يمتلك مركبة موديل جيب 2007، وكان يرغب في السفر بها مع أسرته إلى بلده مصر، لكنه فوجئ بأنه مطالب بدفع ضمان بقيمة 20 ألف درهم، إضافة إلى دفع الرسوم المقررة للحصول على دفتر «التربتك»، الأمر الذي يفوق إمكاناته.

واتفق حسن محمد معه في المغالاة في احتساب الضمان المالي لتسفير المركبات إلى الخارج، خصوصاً لبعض البلدان العربية، إذ وصلت قيمة الضمان المالي لتسفير مركبته «ستيشن»، موديل 2009، لمصر، إلى مبلغ 35 ألف درهم، في حين تبلغ قيمة تسفير المركبة الصالون، الموديل نفسه، 20 ألف درهم.

من جانبه، أشار (أبوراشد) إلى ارتفاع الضمان المالي لتسفير المركبة إلى الأردن، من 500 درهم في السابق إلى 2000 درهم لكل أنواع المركبات أو الموديلات، مقترحاً قبول الشيكات بديلاً عن المطالبة النقدية.

إلى ذلك، قال مدير النقل والسياحة في نادي الإمارات للسيارات والسياحة، عادل قاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الضمان المالي يتم تحديده حسب نوع وموديل المركبة، وقيمتها الجمركية في البلد الذي يتم تسفيرها إليه، مشيراً إلى أن القيمة الجمركية للمركبة تختلف من دولة لأخرى، ومن ثم يختلف الضمان المالي لإصدار دفتر «التربتك»، الذي يهدف بشكل رئيس إلى ضمان عودة المركبة إلى الدولة بعد تسفيرها أو جمركة المركبة داخل الدولة المضيفة، ما يضمن وجود المركبة بشكل قانوني.

ولفت إلى أن «اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011، اشترط لترخيص أي نادي سيارات أن يكون عضواً ومعتمداً من الاتحاد الدولي للسيارات، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، حيث يقوم بإصدار دفاتر موحدة لسفر المركبات»، مشيراً إلى أن نادي الإمارات للسيارات والسياحة يعد الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة منذ 2013 حتى الآن لإصدار هذه الدفاتر، بناء على مذكرات تفاهم تم توقيعها مع عدد من الجهات المعنية».

وذكر أنه قبل صدور هذا القانون، كانت هناك أندية عدة تمارس عملية إصدار دفاتر «التربتك» بصورة غير منظمة، الأمر الذي ترتب عليه عدم عودة عشرات المركبات السياحية من الخارج، ومطالبات مالية تصل إلى ملايين الدرهم من قبل إدارات الجمارك في الدول التي تسفر المركبات إليها.

وتابع أن «قانون النقل البري وضع لوائح نظم بها عملية تسفير المركبات للسياحة، بما يضمن عودتها إلى الدولة، وحدد الضمان المالي بمقدار النسبة والتناسب وفقاً لنوع وموديل المركبة، والقيمة الجمركية المستحقة للمركبة في الدولة المراد السفر إليها، ولا دخل لنادي الإمارات للسيارات في تحديدها».

وبالنسبة لمطالبات البعض باعتماد الشيكات ضماناً مالياً بدلاً من الدفع النقدي، أكد قاسم أن هذا الأمر لا يعد ضماناً لعودة المركبة إلى الدولة مرة أخرى، خصوصاً أن مصدر الشيك سيكون خارج الدولة، مشيراً إلى أنه حدثت في السابق مشكلات متعلقة بالشيكات المرتجعة، يصل عددها إلى 70 شيكاً حتي تاريخه، تخلف أصحابها عن إعادة المركبات إلى الدولة، علماً بأنه يتم قبول شيكات مختومة أو ممهورة من البنك كضمان بنكي.

وأضاف أنه لا يجوز بيع السيارات التي يسافر بها أصحابها للخارج، أو التنازل عنها، أو استعمالها من طرف شخص آخر، إلا بعد سداد الرسوم الجمركية عنها، طبقاً للقوانين الدولية المنظمة لذلك، وإلا سيتعرض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية أمام السلطات المختصة.

وأوضح أن سلطات الجمارك في الدول العربية والأجنبية، تسمح بالدخول المؤقت للسيارات الخاصة بضمان النادي الذي يكون المسؤول أمامها عن إعادتها مرة أخرى إلى الدولة، وهي تشدد في الوقت ذاته من إجراءاتها ضد عمليات بيع المركبات الخاصة، من دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولفت إلى أنه عند سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن السيارة، يشترط على حامل دفتر«التربتك» الحصول على شهادة أو إقرار جمركي صادر عن السلطة الجمركية، وموقّع من المسؤول، وعليه خاتم الجمارك، بما يفيد إنهاء وضع السيارة.

وأوضح أن دفتر المرور الجمركي يعد وثيقة الجمارك العالمية، التي تغطي الإدخال المؤقت للسيارات، ولايزال هذا الدفتر مطلوباً في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من أجل الإدخال المؤقت من للسيارات الخاصة والمركبات التجارية أو فئات أخرى من السيارات.

يشار إلى أن الدفتر الجمركي يستخدم في إطار اتفاقات الأمم المتحدة للجمارك، لعامي 1954 و1956، التي تشمل على التوالي الاستيراد المؤقت للمركبات الخاصة والتجارية، ويشكل الدفتر أيضاً جزءاً من اتفاقية إسطنبول عام 1990، التي تديرها المنظمة العالمية للجمارك، وفي ظل هذه الاتفاقات الدولية، يسهل دفتر المرور الجمركي استيراد مؤقت للسيارات من خلال توفير الحماية من جانب دفع رسوم جمركية وضرائب الاستيراد.

كما يجب أن يضع المسافر في اعتباره، قبل انتهاء مدة صلاحية التسيير الممنوحة للسيارة من الجمارك، أن يتقدم إلى الجهة المختصة للقيام بمساعدته وإرشاده حول مدة صلاحية التسيير للسيارة، حتى لا يتعرض لمخالفة النظم الجمركية، وقد تبدأ الغرامات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية.