بدء تنفيذ سوق الخردة في ورسان بكلفة 96 مليون درهم

تبدأ بلدية دبي، يوليو المقبل، تنفيذ مشروع سوق الخردة ومواد البناء في منطقة ورسان الثالثة، بكلفة إجمالية 96 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام المقبل. كما تدرس البلدية مواد قانون السلامة العامة، الذي سيصبح أمراً محلياً بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة.

وتفصيلاً، قال مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، إنه بدءاً من يوليو المقبل، سيجري تنفيذ مشروع سوق الخردة ومواد البناء في منطقة ورسان الثالثة، على مساحة 11 هكتاراً، بكلفة إجمالية 96 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع منتصف العام المقبل، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي لاستكمال مشروعات الأسواق التخصصية.

شروط الاحتفالات والمهرجانات قال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، المهندس سالم بن مسمار، إن مشروع مواد قانون السلامة العامة، المقترح، تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة، وواجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة. وأكد أن البلدية أشركت معها في إعداد القانون شرطة دبي، ودائرة السياحة، والدفاع المدني، وهيئة الإسعاف، وممثلاً عن الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وأفاد مدير إدارة المشاريع العامة، المهندس محمد مشروم، بأن المشروع يشتمل على مركز تسوق يتكون من 71 محلاً تجارياً مع مستودعات ملحقة لبيع وشراء مواد الخردة والبناء بأنواعها، إضافة إلى 53 معرضاً موزعة على محيط الأرض، يحتوي كل منها على مستودع، ومبنى إدارة (طابق واحد)، إضافة إلى مواقف السيارات للزوار والشاحنات ومناطق تحميل وتفريغ. كما سيتم استخدام أربع وحدات للطاقة الشمسية بمقدار 34 خلية شمسية لكل وحدة لتوليد الطاقة والاستفادة منها في المبنى الرئيس للمشروع، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 459 ألف قدم مربعة.

إلى ذلك، تدرس بلدية دبي مواد قانون السلامة العامة، الذي أعده الخبير الدولي، ثيري بورجويجني، المكلف وضع تصورات القانون ومحدداته، وذلك بعد ترجمته قانونياً من قبل الإدارة القانونية في البلدية، بحيث يواكب التطور الذي تشهده الإمارة من فعاليات سياحية واقتصادية، وما يتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث.

وقال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المهندس سالم بن مسمار، إن مشروع القانون سيصبح أمراً محلياً بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة، وهو يتضمن ستة أبواب، يشمل الباب الأول الأهداف والتطبيق، والثاني يتضمن التزامات السلامة، والثالث يتعلق بمتطلبات السلامة، والرابع خاص بالمراقبة، والخامس يتناول المسؤولية عن مخاطر السلامة، والسادس يتناول المخالفات والجزاءات.

وأوضح ابن مسمار أن الأهداف التي سيتناولها الأمر المحلي تتعلق بالحرص على سلامة الجمهور في الأماكن العامة، وتحديد المتطلبات العامة والخاصة بكل قطاع لتوفير أعلى مستويات السلامة، فضلاً عن تحديد حقوق الأطراف المعنية، ووضع نظام الرقابة بأفضل شكل ممكن، وتحديد العقوبات والجزاءات القانونية لحالات مخالفة أحكام هذا الأمر واللائحة التنفيذية التابعة له.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيحمي الجمهور من الحوادث، والمخاطر الناجمة عنها في الأماكن العامة في الإمارة، ويشمل برها ومياهها ومبانيها والمساحات المفتوحة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التطوير الجديدة والمناطق الريفية، مبيناً أن مقترح الأمر المحلي يستثني المباني تحت الإنشاء ـ عدا الأجزاء التي يكون بإمكان الجمهور الدخول إليها أثناء الإنشاء ـ والمباني الصناعية، والمواقع الصناعية، والمستودعات المستخدمة للأغراض المحددة لها، ووسائل المواصلات البرية، والبحرية، والجوية، والموانئ البحرية، والمراسي، والممرات المائية، والمرافق العسكرية، ومرافق الشرطة، والمطارات.

وقال بن مسمار إنه ستتم دراسة مواد اللائحة التنفيذية لمشروع الأمر المحلي، التي تتكون من 77 مادة تنظيمية، تتضمن القواعد والقرارات المنظمة للتعامل مع الأمر، وهي مبوبة في خمسة أبواب، يتناول أولها النطاق والتعريفات، وتطرق الثاني إلى التزامات السلامة، ويحوي الثالث متطلبات السلامة مصنفة حسب القطاع في ثلاثة فصول، وتشمل المباني والمناطق المفتوحة وأماكن الترفيه وخدمات الترفيه، أما الباب الرابع فيركز على الرقابة، ويتضمن فصلي الدائرة المختصة، وصلاحيات المفتشين، والباب الخامس يتضمن المخالفات والعقوبات، والباب السادس يتضمن أحكاماً عامة.

ولفت إلى أن مشروع الأمر المحلي احتوى على العديد من مجالات التطبيق في المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات، مثل القرية العالمية، وأماكن التسوق، والمولات، والاحتفالات، والمهرجانات.