رسوم حضانات في أبوظبــــي أعلى من مصروفات جامعات عــالمية
قال ذوو أطفال في أبوظبي، إن رسوم حضانات الأطفال أصبحت أعلى من مصروفات جامعات عالمية، إذ تراوح رسومها بين 40 و80 ألف درهم سنوياً، مشيرين إلى أن أصحاب حضانات استغلوا انتهاء العام الدراسي، ورفعوا أسعار استضافة الأطفال الأكبر من أربع سنوات، لتصل إلى 5000 درهم شهرياً، أو 300 درهم يومياً في حالة الاستضافة، مطالبين بضرورة وجود رقابة على رسوم الحضانات، أو توفير حضانات برسوم مقبولة، أو وضع حد أقصى للأسعار، وتوحيد الرسوم، خصوصاً أن الحضانات لا تقدم منهاجاً دراسياً مثل رياض الأطفال والمدارس.
| نساء يستقبلن الأطفال في بيوتهن أكدت أمهات أطفال أن الحضانات لا تقدم تعليماً بالمعنى المتعارف عليه، ويقتصر دورها على جلوس الأطفال، وشغل وقتهم باللهو فقط، ولا يوجد أي معايير تربوية لاختيار وتعيين أطقم التدريس والعاملين في الحضانات، مطالبات بضرورة فرض معايير إلزامية للعمل في الحضانات، وإلزام الحضانات بإشراك معلميها وموظفيها في دورات تأهيلية وتعليمية، عن كيفية التعامل مع الأطفال. ولفتت الأمهات إلى أن الارتفاع المبالغ فيه لرسوم الحضانات دفع بعض العائلات إلى وضع أبنائها لدى بعض النساء اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن، التي لا يتوافر فيها أدنى اشتراطات الأمن والسلامة، لكن سعرها أقل بكثير من الحضانات ما يغري بعض الأهالي إلى اللجوء إليهن، هرباً من ارتفاع رسوم الحضانات المرخصة. وأضفن أن ظاهرة استقبال نساء للأطفال في شقق سكنية زادت، من خلال نشر الإعلانات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، مطالبات الجهات المعنية برقابة رسوم الحضانات للحد من ظاهرة استقبال النساء للأطفال في بيوتهن. ربط الرسوم بجودة الخدمات أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك آليات لزيادة أسعار الالتحاق بالحضانات، من خلال تقديم طلب رسمي بزيادة الرسوم، مقترن به المبررات والأسس التي تقف وراء طلب الحضانة رفع الرسوم، وإذا ما تمت الموافقة على الزيادة بعد مراجعة المبررات، تكون هناك فرصة لإبلاغ ذوي الأطفال وإعطائهم فرصة، سواء بالاستمرار في الحضانة أو البحث عن أخرى، مشيرة إلى أن الرسوم تختلف من حضانة إلى أخرى، ومن إمارة إلى أخرى، بل تختلف داخل الإمارة الواحدة من منطقة إلى أخرى، على الرغم من تشابه الخدمة. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن توحيد رسوم جميع الحضانات وفي كل الإمارات، لأن الرسوم تختلف باختلاف مواقع الحضانات، ومدى الخدمات التي تقدمها، لافتة إلى أنها تسعى إلى ربط الرسوم بجودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مدى التوافق بين الرسوم المقررة والخدمات التي تقدمها كل حضانة، مشددة على وجود عقوبات كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم، تنتظر إدارة أي حضانة ترفع رسومها بشكل منفرد. معايير زيادة رسوم الحضانات
أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، زيادة رسوم 14 حضانة على مستوى الدولة، بينها سبع حضانات بلغت نسبة الزيادة فيها 20%، فيما رفضت طلبات ثلاث حضانات أخرى . واعتمدت الوزارة عدداً من المعايير لإقرار زيادة رسوم الحضانات، منها ما يختص بطبيعة الزيادة وتطبيق القوانين واللوائح، واستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة، وأن تكون الحضانة مطبقة للشروط والمواصفات، وما لا يقل عن 70% من معايير جودة الخدمات الاجتماعية، وعدم تلقيها ثلاثة إنذارات خلال ثلاث سنوات. كما تنص المعايير على تقديم الحضانة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى وضع معايير عن طبيعة الزيادة الخاصة بالتنمية المهنية، تشمل الالتزام بتوفير مشرفات في كل فصل، والتطوير المهني للعاملات، وفي ما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، فإن المعايير حددت زيادة رواتب العاملات في الحضانة بنسب 25% من الراتب السابق، أو زيادة رواتب 50% من العاملات في الحضانة، وللموافقة على هذه الزيادة يشترط وجود كشف لتحويل الرواتب من البنوك. |
وتفصيلاً، أفادت عبير إسماعيل، بأن رسوم حضانة ابنها الصغير أعلى من رسوم ابنتها المسجلة في إحدى الجامعات العالمية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها تدفع 74 ألف درهم للحضانة سنوياً، بواقع 18 ألفاً و500 درهم كل ثلاثة أشهر، فيما تبلغ رسوم الجامعة العالمية التي تدرس فيها ابنتها 60 ألف درهم سنوياً.
وذكرت (أم محمد) أن حضانة طفلها ترفض تحصيل الرسوم شهرياً، حتى تجبر ذوي الأطفال على دفع رسوم الحضانة أثناء إجازتهم السنوية التي يقضونها خارج الدولة، مشيرة إلى أن إدارة الحضانة قسمت السنة إلى أربعة فصول دراسية، وحددت سعر الفصل بـ17 ألفاً و900 درهم، بالإضافة إلى 500 درهم شهرياً سعر وجبة الإفطار للأطفال، التي تتكوّن من علبة زبادي وبيضة وتفاحة وزجاجة عصير.
فيما قال أحمد صلاح، إنه يعمل مهندساً، وزوجته محامية، وعملهما يتطلب وجودهما خارج المنزل من الصباح حتى الرابعة عصراً، لذلك اضطرا إلى تسجيل ابنتهما الوحيدة في حضانة، مشيراً إلى أن الحضانة تتقاضى منه 3500 درهم شهرياً، على الرغم من أن ابنته عمرها لم يتجاوز العامين، ولا تتلقى أي منهاج دراسي في الحضانة، أو حتى تحصل على وجبة، والأمر لا يتعدى وجود مشرفة في الصف الذي يضم أكثر من 10 أطفال.
ولفت إلى أن الحضانات تختلق حججاً ومبررات لتحصيل رسوم إضافية، منها أن موعد الحضانة الأساسي حتى الثانية ظهراً، على الرغم من عدم وجود أي هيئة أو شركة حكومية أو خاصة ينتهي دوامها في هذا التوقيت، فيضطر ذوو الطفل إلى تسجيل أبنائهم في الحضانة فترتين، ودفع رسوم إضافية.
وأيده في الرأي محمد صادق، مؤكداً أن بعض أصحاب الحضانات يستغلون حاجة الناس الماسة لوضع الأطفال في الحضانة، ويرفعون الرسوم بصورة مبالغ فيها، مشيراً إلى أنه يسكن داخل مدينة أبوظبي، ولديه طفل صغير، لذا تواصل مع عديد من الحضانات، ووجد أن أقل رسوم حضانة نحو 2500 درهم في الفترة الصباحية التي تنتهي في الثالثة عصراً، وبعد ذلك يحتسب وقت جديد برسوم جديدة.
وقال صادق، إن «رسوم حضانة ابني الصغير، الذي لم يبلغ عامه الأول، تكلفني أكثر من 40 ألف درهم في العام الواحد»، لافتاً إلى أن الحضانة لا تقدم أي وجبات طعام للأطفال، وهي حضانة عادية ليس فيها أي ميزات أخرى تجعلها تختلف عن غيرها، سوى أنها قريبة من المنزل، مطالباً الجهات المعنية بتوفير حلول وبدائل للحد من ظاهرة ارتفاع رسوم الحضانات دون مبرر.
وشكت أمهات أطفال بالحضانات، (أم عبدالله)، وريم طاهر، ومريم حمودة، عدم وجود رقابة جادة وفعلية على ارتفاع رسوم الحضانات، مشيرات إلى أن الرسوم مرتفعة بشكل مبالغ فيه، فضلاً عن أن كثيراً من الحضانات لم يحدث فيها أي نوع من التجديد أو التطوير منذ إنشائها.
وأوضحت الأمهات أن الحضانات تستغل دخول المدارس لرفع رسوم الأطفال الصغار، وتستغل أيضاً نهاية العام الدراسي، لرفع رسوم استضافة الأطفال الذين يتجاوز عمرهم أربع سنوات، ويضطر ذووهم إلى تسجيلهم في الحضانات فترة الإجازة الصيفية، لعدم وجود من يرعاهم أثناء وجودهم في أعمالهم، حيث يراوح سعر الاستضافة اليومية بين 200 و300 درهم في الفترة من السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتصل إلى 500 درهم حتى الثامنة مساءً، وفي حالة التسجيل بنظام الشهر تصل رسوم الطالب الواحد إلى نحو 5000 درهم شهرياً.
وكشفت الأمهات عن وجود مجموعة من الخطوات التي تقوم بها بعض الحضانات لاستنزاف جيوب الأهالي، مثل استمارات التسجيل، وفتح الملف، التي تراوح بين 500 و1000 درهم، وأيضاً ما يسمى برسوم اختبارات أو استضافة لمدة ثلاثة أيام، لتقييم الطفل قبل قبوله، ورسومها 500 درهم، وتأمين يراوح بين 500 و1000 درهم، مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على الحضانات، وتحديد الرسوم من جانب الشؤون الاجتماعية.
في المقابل، شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أنه لا يحق لأي حضانة زيادة أسعار ومصروفات الالتحاق بها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية منها، مؤكدة أنه لا يجوز لأي حضانة زيادة أسعارها خلال السنة التي تم قبول الطفل فيها.
وذكرت أنها حدّدت رسوماً للالتحاق بالحضانات بحسب قيمة الإيجار، والقيمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانة، موضحة أن هذه الرسوم متفاوتة وتلائم جميع الشرائح، حيث تبدأ من 500 إلى 5000 درهم في الشهر، أي ما يعادل 6000 إلى 60 ألف درهم سنوياً.
وقالت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، إن «أرخص الحضانات المرخصة من قبلنا، تتوافق مع شروط السلامة والصحة المطلوبة»، داعية ذوي الأطفال، إلى ضرورة الاهتمام بمعرفة الخدمات المقدمة لأبنائهم، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات تمارسها الحضانات، سواء كانت برفع الرسوم أو أي تجاوزات أو ممارسات تحول دون حصول الأطفال على كامل حقهم من الرعاية والعناية داخل الحضانات.