شرطة دبي تستحدث نظاماً لـ «المخاطر الإدارية»

كشف العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، عن استحداث شرطة دبي لأول نظام لإدارة المخاطر الإدارية، بهدف الحفاظ على التميز المؤسسي والمكتسبات التي حققتها القوة على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن النظام الجديد يسهم في تحقيق طموحات شرطة دبي في عالم الإدارة، ويوفر فلسفة شاملة وتصوراً وتحليلاً دقيقاً لإدارة أي مخاطر تظهر في العمل الإداري، وهو ما يسهم في المحافظة على إنجازات شرطة دبي، والاستمرار في منهجية عمل واضحة، مؤكداً أن «إدارة المخاطر» جزء أساسي من استراتيجية شرطة دبي، وهي عبارة عن عملية منهجية علمية للتعامل مع الأخطار المصاحبة لأنشطة القوة، وذلك من خلال تصميم ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج التي تحدّ أو تقلل من إمكانية حدوث الأخطار.

وأوضح مدير إدارة المخاطر في الإدارة العامة للجودة الشاملة، المقدم حمدان أحمد حمدان الغسيه، أن النظام الجديد يغطي الجوانب الإدارية في العمل، ومختلف تماماً عن مخاطر الأزمات والكوارث والصحة والسلامة، ومجال عمله في عالم الإدارة بصورة بحتة، مشيراً إلى ان النظام الجديد عرّف «الخطر» على أنه حدث أو ظاهرة أو نشاط أو ظروف خطرة لها القدرة على إحداث أثر سلبي وقدرة على إيقاع الضرر، وإمكانية التنبؤ به قد تكون ممكنة، وتكون قدرته على التأثير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعنصر قابلية التضرر (الضعف في العمل الإداري)، فيما عرّف المخاطر بأنها تهديدات حقيقية ناتجة عن تفاعل عنصر الخطر وعنصر قابلية التضرر (الضعف)، لها تأثيرها السلبي من خلال ما توقعه من خسائر.

وأكد الغسيه أن أهداف النظام الجديد تتمثل في توفير نظام متكامل لإدارة المخاطر الإدارية، يحتوي على لغة مشتركة، ويدعم متخذي القرار، ونشر الوعي بمفهوم إدارة المخاطر وجعلها ممارسة فعلية من خلال اللقاءات والمحاضرات والتدريب وورش العمل والمنشورات التوعوية، إضافة إلى حصر المخاطر المحتملة وتحديد الفعلية منها، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة لها بطريقة يتم من خلالها تقليل نسبة انعكاساتها السلبية على القوة.

وقال إن النظام الجديد يهدف إلى ضمان إجراء المراجعة الدورية لخطط إدارة المخاطر وتقديم العلاج للخلل، والتعلم منها ومراجعة وتحديث الخطط بناءً على تحليل المعطيات، وتنظيم عملية وضع الخطط البديلة والسيناريوهات لمواجهة المخاطر والمستجدات، والمحافظة على استمرارية الأعمال، والحفاظ على سمعة القوة، ومكتسباتها وتعزيز الشراكة من خلال رصد المخاطر التي تهددها.

وأضاف أن النظام الجديد يسهم في ضمان إنشاء قاعدة بيانات للمخاطر، والاحتفاظ بسجل واضح ودقيق لها، يسهل الوصول إليه عند الحاجة، والمتابعة المستمرة للمخاطر الاستراتيجية، والتأكد من أنه يتم إدارتها بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من المخزون المعرفي في القوة، لرصد المخاطر والتقليل من الآثار الناتجة عنها.

وأشار إلى أن هناك نموذجاً لتحليل أنماط الخلل والفشل، هو المنهج المعتمد لإدارة المخاطر في شرطة دبي، وعليه فإنه على جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة التقيد بما ورد في استمارة المخاطر طبقاً لنموذج تحليل أنماط الخلل والفشل المعروف بـ(FMEA)، حيث يتم تحديد المخاطر ثم تحليلها، ثم تقييمها ثم معالجتها.

إدارة المخاطر

وحول المسؤولية التي تقع على إدارة المخاطر في النظام الجديد، بين المقدم الغسيه، أنها تتمثل في نشر الوعي بمفهوم إدارة المخاطر على مستوى القوة وطرح الاستمارات الخاصة برصدها، وشرح نظام المخاطر، ومناقشة المخاطر المرصودة مع الإدارات المعنية للتحقق من مدى الاستعداد لمواجهتها.