إلغاء تراخيص 12 حضانة خلال 6 أشهر

ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراخيص 12 حضانة في دبي والمناطق الشمالية، من بينها ثلاث حضانات تم إغلاقها لارتكابها مخالفات تشكل خطراً على الأطفال، مثل تشغيل عاملات دون ترخيص، أو عدم وجود مديرة للحضانة، وفقاً لمديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، التي أشارت إلى أن الوزارة أنذرت 25 حضانة لارتكباها عدداً من المخالفات، أبرزها إلحاق ضرر بالأطفال، وإهمال الغرف المخصصة للممرضة، ووجود أطفال فوق السنّ القانونية.

وتفصيلاً، قالت الشومي، إن الوزارة ألغت تراخيص الحضانات الـ12، بعدما تبين أنها ارتكبت عدداً من المخالفات، بينها مخالفات إدارية بسيطة يمكن إزالتها خلال مهلة الـ90 يوماً التي حددتها الوزارة، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الحضانات، تم غلق ثلاث لارتكابها مخالفات تشكل خطراً على حياة الأطفال، منها تشغيل عاملات غير مرخصات من الوزارة، أو العمل دون وجود مديرة حضانة معتمدة، أو أن المبنى غير صالح لاستقبال الأطفال، وقد تم تسليم الأطفال إلى ذويهم والسماح لهم بالمطالبة بالرسوم التي دفعوها.

وأضافت أن الوزارة ألغت تراخيص أربع حضانات لعدم قدرتها على إزالة المخالفة في الوقت الذي حددته الوزارة، في حين أنها ألغت تراخيص خمس حضانات أخرى، لأنها تأخرت في تجديد الترخيص وتقديم الأوراق المطلوبة للوزارة. موضحة أنه تم تجديد تراخيص 133 حضانة، والعمل جارٍ لتفقد الحضانات المتبقية.

وأوضحت الشومي، أن مفتشات إدارة الطفل نفذن 157 زيارة تفتيشية لحضانات من بين 430 حضانة، للتأكد من تطبيقها اشتراطات السلامة والبنود التي وضعتها الوزارة، وتنقسم تلك الزيارات إلى ثلاثة أنواع، الأول زيارات دورية قبل تجديد الترخيص، وتبلّغ الوزارة إدارة الحضانة بموعدها، لتحسن من أدائها وترفع مستوى كفاءتها، والنوع الثاني زيارة متابعة، للتأكد من إزالة المخالفة التي تم رصدها خلال مهلة 90 يوماً من إصدارها، وتكون الزيارة بعد ثلاثة أيام من انتهاء المهلة، وفي حال ظلت المخالفة على ما هي عليه، يلغى الترخيص وتوقف الحضانة عن العمل مؤقتاً لحين إزالة المخالفة، والنوع الثالث هو الزيارات المفاجئة التي تكون بناء على الملاحظات والشكاوى التي ترد من الآباء إلى الوزارة، أو بناءً على ما تلاحظه الوزارة في أعمال الحضانة نفسها.

وأشارت إلى أن بعض الحضانات تعلن خدمات غير مرخصة أو ليست من اختصاصها، ما يدفع الوزارة إلى تنفيذ زيارة مفاجئة للتأكد من الإعلان وتصحيح الأمر، مبينة أن المفتشات يبلغن صاحب الترخيص بالإلغاء دون أن يتسبب الأمر في ضرر للأطفال الموجودين في الحضانة.

ولفتت إلى أنه إذا ارتكبت الحضانة مخالفات إدارية بسيطة، فإنه يتم التعامل معها بمرونة أكثر إلى أن تتم إزالتها، إذ تراعي الوزارة كون الآباء دفعوا رسوماً للحضانات منذ بداية العام الدراسي، وقد لا يتمكنون من تسجيل أبنائهم في حضانات أخرى خلال العام الدراسي، لذا فإن صاحب الترخيص يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال، وقد يطالب الآباء باسترجاع الرسوم إن لم يريدوا إيداع أبنائهم في الحضانة.

وتابعت أن المفتشات أنذرن 25 حضانة ارتكبت 45 مخالفة، ومعظمها في حضانات في دبي، التي تضم 187 حضانة، أي أنها الأعلى مقارنة مع المناطق الأخرى.

وأوضحت الشومي، أن الإنذارات تنوعت بين تسعة إنذارات لحضانات ارتكبت مخالفة إلحاق الضرر بالأطفال، التي تحررها الوزارة وفق معايير محددة، إذ إن المفتشة قد تلاحظ وجود أسلاك مكشوفة تلحق الضرر بالأطفال، أو وجود أدوات حادة، أو ألعاب تشكل خطورة على الأطفال، أو عدم تغطية حدود الجدران، وكلها تعتمد على تقدير المفتشة.

وأضافت أن الوزارة حرّرت تسعة إنذارات أخرى بحق حضانات أهملت وجود غرفة للممرضة، وحولت تلك الغرفة إلى مخزن، أو أن الحضانة لا تحوي غرفة مناسبة للممرضة، كما تم تحرير تسعة إنذارات لحضانات لا توجد فيها مديرة للحضانة، ما يشكل خطراً على الأطفال، لعدم وجود شخص يتابع عمل العاملات؛ وثمانية إنذارات لحضانات استقبلت أطفالاً فوق السن القانونية، وتعدت أعمارهم الأربعة أعوام، ما يعد استمرارهم ضرراً للطفل، إذ إنه من المفترض أن يكون في مراحل دراسية أعلى، كما أن ذلك يعد مخالفة للقوانين التي تكفل للطفل حق التقدم في دراسته، إضافة إلى إنذارات لمخالفات أخرى متنوعة.

وأفادت الشومي، بأن الوزراة وافقت على تراخيص 27 حضانة خاصة، من بين 85 حضانة تقدمت بطلبات إليها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجري دراسة الـ58 حضانة الأخرى ومعاينتها بعد استكمال الأوراق كاملة، مضيفة أن الهدف من المعاينة التأكد من استيفاء الشروط التي وضعتها الوزارة كافة قبل الموافقة على افتتاح الحضانة واستقبال الأطفال.