تحذير من الدعاية لانتخابات «الوطني» قبل الموعد المحدّد

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، التي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، وتحذر اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية بممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية.

توقيع الجزاءات وفق التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة (51)، يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر في المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات، مثل إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة. تبرعات من خارج الدولة تضمنت المادة (43) من التعليمات التنفيذية جملة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، أهمها تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لبرامجهم الانتخابية، واستعمال جمعيات أو أندية أو مدارس أو جامعات أو معاهد أو دور العبادة أو مستشفيات أو مباني حكومية وشبه حكومية.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية والترويجية في غير وقتها يعد خرقاً واضحاً لقواعد العملية الانتخابية تعرض صاحبها للجزاءات، موضحاً أن المادة (45) من التعليمات التنفيذية نصت على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بـ48 ساعة، وفق الجدول الزمني الذي حددته اللجنة.

وأضاف: «ندعو أعضاء الهيئات الانتخابية إلى التريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج لصالحهم أو لصالح أحد أعضاء الهيئات ممن لديهم الرغبة في الترشح، كما ندعوهم إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد السادس حتى 30 سبتمبر المقبل موعداً لبدء الدعاية الانتخابية»، مشيراً إلى عدم جواز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني قبل الموعد المحدد.

وشدد على ضرورة التقيد التام بمحددات عملية الترشح المنصوص عليها بوضوح في التعليمات التنفيذية والمحددة بمواعيد واضحة، شملها الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، إذ إن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية، إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائيين المعتمدة من اللجنة التي ستصدر 31 أغسطس المقبل، معتبراً أن ممارسة مثل هذه النشاطات تعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، التي قد تعرض من يقوم بها للجزاءات المقررة وفق التعلميات التنفيذية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل متواصل على متابعة ورصد أي مخالفات انتخابية قد يقوم بها بعض أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال وسائل الرقابة المتبعة لدى اللجنة، والتي تصدر عنها تقارير بصورة دورية، لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأعلى درجات الشفافية في تطبيق التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. داعياً جميع أفراد المجتمع إلى تشارك المسؤولية لإنجاح العملية الانتخابية لتظهر بصورة تليق بالإمارات.