خلفان: «مكافحة التمييز» يطبّق على مثيري الكراهية داخلياً وخارجياً

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن قانون مكافحة التمييز والكراهية ينقل الإمارات إلى مصاف الدول المتحضرة الراقية، ويضع حداً لجرائم التمييز التي يمارسها البعض بشكل مخيف في المجتمعات العربية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الآن فقط سيفهم دعاة الكراهية والتطرف في الداخل والخارج، أن هناك عقاباً رادعاً ينتظرهم»، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص استغلوا الدين بشكل بشع، ونشروا ثقافة التطرف والكراهية في كل مكان.

وتابع خلفان: «طالبنا منذ فترة بهذا القانون، والآن نشعر بسعادة بالغة بعد صدوره، في ظل الحاجة الماسة إليه، لمواجهة معسكر البغضاء والكراهية، الذي ينشر ثقافته في الساحة العربية».

وقال: «نقرأ ونشاهد يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض المحطات الفضائية، ممارسات ممنهجة لسبّ الأديان ونشر الكراهية والتمييز، ما يخلّ مباشرة بالأمن الاجتماعي والنفسي، وكذلك الأمن الوطني»، مشدداً على أنه لا يمكن أن نترك شخصاً جالساً وراء ميكروفون يكفّر أصحاب مذاهب أو أديان أخرى، ويحرض ضدهم.

وأكد أن «الدين له قدسية ولا يجب أن يسمح لكل من هبّ ودب بالحديث فيه»، مشيراً إلى أن سر تقدم الغرب وتحقيق السلم الاجتماعي فيه، هو زرع الوعي لدى مجتمعاته، فلا تجد من يسألك عن دينك في الدول المتحضرة، وتكاد تنعدم مظاهر التمييز ضد أصحاب الديانات أو المذاهب المختلفة، فالجميع يعيش بمبدأ «لكم دينكم ولي دين».

ولفت إلى أن صدور قانون مكافحة جرائم الكراهية والتمييز ينقل المجتمع الإماراتي إلى مستوى هذه الدول الراقية، إذ يعزز في أفراده ثقافة قبول الآخر مهما كان دينه أو مذهبه، موضحاً أن جرائم التمييز والكراهية لا تمثل ظاهرة في الدولة، لكن ما يميز القانون الجديد أنه لا يقتصر في سيادته على ما يحدث في الداخل فقط، ولكنه يتجاوز إلى الخارج كذلك، ويمكن تطبيقه على كل من يرتكب أياً من الجرائم التي ينص عليها بغضّ النظر عن المكان الذي يوجد فيه.

وأكد أن الإسلام دين سماحة، وليس أداة لنشر القتل والتطرف، كما تستخدمه تلك الجماعات الإرهابية، لذا وجب التصدي لهؤلاء بقوة القانون، مفيداً بأن نصوص قانون مكافحة التمييز والكراهية واضحة، ويجب على الجميع قراءته جيداً حتى لا يتورط أحد في انتهاكه، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه سيطبّق بحذافيره عليهم ويسمح بملاحقتهم والقبض عليهم.