«الحضانات الحكومية» يوصي بـ «لجنة متابعة» في كل إمارة

أوصى ملتقى الحضانات الحكومية، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لمبادرة غرف رعاية الأطفال «كنف»، بتشكيل لجنة في كل مدينة لدراسة المعوقات التي تواجه المؤسسات الحكومية في إنشاء الحضانات، أو غرف رعاية الأطفال.

وقالت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، إن الملتقى هدف الى معرفة الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة على مستوى إنشاء الحضانات، والعمل على حلها بالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية والوزارة.

وأضافت أن «الملتقى خلص إلى أهمية تشكيل لجنة في كل إمارة لدراسة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية عند إنشاء الحضانات، أو غرف رعاية الأطفال، وأبرزها عدم وجود مساحة كافية في المبنى لإنشاء حضانات».

وتابعت الشومي أن «اللجنة معنية بحل المعوقات وإعطاء الفرصة للجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يتوافق مع رؤية الوزارة في إنشاء الحضانات أو غرف الرعاية المناسبة لعدد أطفال العاملات، برسوم رمزية»، موضحة أن «المشاركين في الملتقى أوصوا بتخصيص جائزة أو مكافأة للمؤسسات التي أنشأت حضانات والتزمت بقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006، الذي يجيز إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية إذا تعدى عدد الأمهات العاملات 50 موظفة».

وأضافت أن «الملتقى أوصى بالتنسيق مع الموارد البشرية في كل جهة، بما يخص ساعات الرضاعة للأم العاملة، في حال وجود الطفل في الحضانة أو غرف الرعاية، بما يتناسب واحتياجات الأم والطفل، واستغلال المساحات الزراعية المتوافرة في المؤسسات لبناء الحضانات».

وأفادت الشومي بأن المشاركين أوصوا بمتابعة الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتنفيذ الحضانات أو غرف الرعاية، بحيث تعيد الوزارة التأكيد عليها في تنفيذ مبادرة «كنف» للأمهات العاملات.

وكانت الوزارة أطلقت مبادرة لحل مشكلة الأمهات العاملات في الجهات الحكومية والخاصة، ممن تعذر على جهات عملهن إنشاء حضانات لرعاية صغارهن. وتتمثل المبادرة في إنشاء غرف رعاية خاصة لأطفال الموظفات، برسوم أقل.

وأشارت الوزارة إلى أن 209 مؤسسات اتحادية ومحلية تنطبق عليها الشروط في القانون. وقد أنشئت حضانتان في 2008، و12 حضانة في 2013، و39 حضانة في 2014، و41 حضانة منذ بداية 2015.