«البيئة» ترشد المزارعين إلى طرق حماية «الزراعة المائية»

تنظم وزارة البيئة والمياه دورات تدريبية وحملات إرشادية للمزارعين، الذين يستخدمون تقنية الزراعة المائية (من دون تربة)، لتلافي الآفات الزراعية، ومسببات الأمراض الفيسيولوجية، التي تأتي سنوياً على ما لا يقل عن 33% من المحاصيل الزراعية.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع استخدام هذه التقنية لمواجهة مشكلة شح المياه والمناخ الجاف، وضمان أكبر قدر من الإنتاج الزراعي، بأقل معدل لاستهلاك المياه. وتعتبر الزراعة المائية من أفضل وأنسب التقنيات، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بسبب الكفاءة العالية في استخدام المياه للري والإنتاج العالي مع تجنب مشكلات التربة.

وعلى الرغم من أن فكرة استخدام تقنية الزراعة المائية تعود إلى مئات السنين، إلا أن الاهتمام باستخدامها في الزراعة تطور بشكل سريع أخيراً، بعد أن تبينت جدواها الاقتصادية، خصوصاً في زراعة الخضراوات وأزهار القطف والأعلاف الخضراء، وأصبحت المساحات التي تستخدم هذه التقنية تتضاعف سنوياً، كما أصبحت هذه التقنية تمثل مستقبل الزراعة في الدول تحت البيئات الجافة مثل الإمارات.

وقالت الوزارة، مع أن تقنية الزراعة المائية تستخدم في العديد من دول العالم، وبدأت تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي، في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الأضرار الطبيعية التي قد ينجم عنها أضرار اقتصادية للمحصول الزراعي، محذرة المزارعين من العناصر التي لها تأثير مباشر في نمو النباتات والمناخ العام للبيت المحمي، إذ يمكن أن تؤدي الى انتشار الآفات الحشرية والمرضية في البيت المحمي، موضحة أن التهوية السيئة في البيت المحمي تؤدي إلى زيادة الأمراض الفطرية وانتشارها، كما تؤدي إلى ضعف النباتات بصورة عامة، ما يقلل من مقاومتها الطبيعية للإصابات المختلفة، كما أن زيادة الري تؤدي إلى زيادة الرطوبة في البيت المحمي، وانخفاض الري والتسميد عن المعدل المناسب يجعل النباتات ضعيفة وعرضة للإصابة المرضية والحشرية، بعكس التسميد المعتدل الذي يزيد من نمو النباتات ومناعتها الطبيعية، وغير ذلك من عناصر الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية كالأساليب والعمليات الزراعية والحماية الميكانيكية والمكافحة الحيوية والكيميائية، التي تؤدي الى برنامج إدارة متكامل للإنتاج والوقاية.