مذكرة تفاهم بين «الشؤون الاجتماعية» و«العدل» بشأن الأحداث

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل مذكرة تهدف إلى تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية، من خلال منح الأحداث الجانحين المحالين إلى القضاء فرصة الاستفادة من التدابير الواردة في القانون، وتجنيب مرتكبي الجنح البسيطة منهم الاختلاط بغيرهم من مرتكبي الجنايات، وتجنيبهم الصدمة الاجتماعية الناتجة عن إيداعهم دور التربية الاجتماعية.

ونصت الاتفاقية على توفير وزارة العدل معلومات تساعد دور التربية الاجتماعية على إنجاز مهمتها بشأن التدابير التي تصدر بحق الأحداث في ضوء البيانات الواردة في ملف الدعوى. فيما تلتزم «الشؤون الاجتماعية» باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدابير الصادرة بحق الأحداث، وتأمين جهات التدريب التي سيتم إلحاق الأحداث بها، واستقبال الأحداث الصادرة بحقهم أحكام بالاختبار القضائي أو الإلزام بالتدريب المهني، وتعريفهم بنظام المتابعة، وفقاً للإجراءات الخاصة بدور التربية الإجتماعية.

وفي حال صدور الحكم على الحدث بالإلزام بالتدريب المهني يتولى الطرف الثاني تحديد جهة التدريب بإشراف السلطة القضائية، والتنسيق مع الجهة بشأن البرنامج التدريبي المقرر للحدث، ومتابعته بها خلال فترة تنفيذ الحكم، وتلتزم الدار بتقديم التقارير الدورية عنه.

وأوضحت المذكرة أنه في حال أثبتت التقارير الدورية التزام الحدث بتنفيذ الحكم الصادر بحقه، يتم إعداد تقرير نهائي ورفعه للنيابة العامة المختصة لتتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون. وفي حال لم يلتزم الحدث بتنفيذ الحكم الصادر بحقه ترفع الدار تقريرها إلى النيابة العامة بعد استنفاد مجهوداتها معه، بما يفيد عدم استجابته لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها وفقاً للقانون.