صندوق ضحايا الاتجار بالبشر يقدم مساعدات لـ 14 حالة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن عدد الحالات التي قدم لها صندوق ضحايا الإتجار بالبشر مساعدات بلغ حتى الآن 14 حالة، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن بعد دراسة الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في الدولة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من تقديم الدعم المادي وفقاً للإجراءات وآليات العمل التي تم اعتمادها للضحايا، ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة الممارسات الاستغلالية والقسرية التي تعرضوا لها.

وقال إن الإمارات تعد من أولى الدول التي تنبهت إلى هذه الآفة الخطرة التي تمس الإنسان وسلامة وجوده واستقراره على سطح الأرض، إذ أثارت النقاشات حولها في كثير من المحافل الدولية، ودعت إلى تعاون دولي بنّاء ومستدام للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر التي يقتات روادها على كرامة الإنسان وحقوقه.

وقال إن الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في هذا الشأن، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم. مضيفاً: «جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا، وفق المقتضيات والمعايير الدولية وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإتجار بالبشر، ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى تحقق حالة متقدمة من التعامل مع هذه الجريمة».

وأوضح أن تأسيس صندوق خاص لدعم ضحايا الإتجار بالبشر يعد سابقة لدولة الإمارات، التي تحرص بشكل دائم على تأمين الحماية والدعم الكاملين لمن يطأ أرضها الخيرة، كما أنها في الوقت ذاته تشدد العقوبات وتغلظها لتصل إلى أعلى درجاتها بحق من يخالف القوانين والتشريعات التي تمس بسلامة من يقيم فيها.

ووجه الشكر إلى جميع الجهات التي تسهم في دعم الصندوق من الجهات الخيرية والوطنية والمجتمعية ورجال الأعمال، منوهاً بأن ذلك يبرز تكاتف جميع أفراد المجتمع الإماراتي لمواجهة الظواهر السلبية التي تحول دون أن يحيا الإنسان بكرامة على أرض الإمارات التي يؤمن شعبها بأولوية مساعدة المظلومين والضعفاء والمحتاجين لاستعادة حقوقهم وكرامتهم.