%50 دعماً مباشراً على محركات صيد جديدة

بدأت وزارة البيئة والمياه، أمس، استقبال طلبات 500 صياد مواطن، لتوفير دعم مالي مباشر قدره 50% على محركات صيد جديدة بقوة 115 حصاناً، بقيمة إجمالية قدرها 4.7 ملايين درهم، بالتعاون مع شركة سوزوكي للمحركات، وتستمر فترة تسجيل الصيادين حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان الحبسي، بأن «الوزارة تلقت عروضاً من شركات توريد المحركات، واختارت الأنسب منها، وستقدم دعماً مالياً مباشراً لمحركات طرادات الصيد بواقع 9250 درهماً للمحرك الواحد، وهي قيمة تعادل نصف سعر المحرك».

وقال الحبسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة حريصة على استفادة الصيادين المواطنين من الدعم المباشر، بصورة تضمن لهم تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لضمان تنظيم المهنة واستمراريتها، ويُعد هذا الدعم بمثابة تحقيق لاستراتيجية الوزارة التي تضع تشجيع الصيادين على ممارسة المهنة وتوفير مستلزماتهم ومعداتهم ضمن أولوياتها.

وأضاف: «بدأنا أمس، في استقبال طلبات الدعم من الصيادين، وزدنا عدد المراكز إلى 12 مركزاً خلال العام الجاري بدلاً من 10 مراكز سابقاً، وراعينا تمركز الصيادين المواطنين»، مؤكداً أن الوزارة أعطت الأولوية في توزيع هذا الدعم إلى الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم، يليهم فئة الموظفين من شاغري الدرجات البسيطة، بهدف تشجيعهم على العمل في مهنة الصيد، وتحسين أوضاعهم المعيشية ومستويات دخلهم، إذ ستوزع محركات من نوع (فورستروك/ سورزكي)، على أن يسدد الصياد نصف القيمة 9250 درهماً.

من جهتها، قالت مسؤولة التواصل مع الجمهور في مركز الاتصال التابع لوزارة البيئة والمياه، علياء عبدالله، إن الصياد المواطن الذي يسدد نصف قيمة المحرك إلى مراكز التسجيل التابعة للوزارة، يمنح مهلة زمنية قدرها شهر واحد من تاريخ إخطاره بالموافقة على الدعم، بعدها يذهب لتسلّم المحرك من الوكالة، وإذا تجاوز تلك المهلة يلغى الطلب.

وكان الحبسي قال لـ«الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي، إن الوزارة تدرس وضع قائمة محركات بقوى مختلفة وبأسعار ثابتة (مدعومة)، بالتعاون مع الشركات الموردة، وبناء على تلك القائمة يذهب الصياد إلى الشركة، ويحصل على المحرك المناسب لحجم قارب الصيد.

وحدّدت الوزارة مجموعة من ضوابط وشروط لأولويات صرف المحركات، أبرزها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، كما ينبغي ألا يقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال الفترة من أول أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2015 عن 40 طلعة، وألا يكون الصياد اتخذت بحقه أي عقوبات إدارية خلال الأعوام 2013 و2015.