عقوبات تصل إلى شطب المرشحين المخالفين لحملات الدعاية الانتخابية

أفاد وكيل الوزارة المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بأن «المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مطالبون بالالتزام بالحد الأعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية (مليوني درهم للمرشح)، فيما ستُعرض المرشح المخالف إلى عقوبات ستصل إلى الشطب من الانتخابات».

تسهيل إجراءات الحملات الدعائية أفاد نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أحمد محمد بن حميدان، بأن «اللجنة المحلية في الإمارة تلقت أربعة طلبات من قبل مرشحين يطلبون الموافقة على حملاتهم الانتخابية، بما تتضمنه من دعاية وإعلان ومقار، استعداداً لانطلاق الحملات الانتخابية التي ستبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى اليوم الأخير من الشهر الجاري». وقال إن «لجنة إمارة دبي نسقت مع الدوائر المعنية على مستوى الإمارة لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالحملات الدعائية للمرشحين، والحصول على التراخيص المطلوبة بصورة سهلة، لاسيما أن أي مرشح ينوي تنفيذ حملة دعائية، يفترض به التوجه إلى اللجنة وتعبئة استمارة بذلك، ومن ثم الحصول على تصريح للمقر الانتخابي، سواء كان في بيته أو في خيمة أو اختيار مقر مستقل» .

وشرح الغفلي لـ«الإمارات اليوم» آليات التدقيق على الحملات الانتخابية على مستوى الدولة، والعقوبات المقررة على المرشحين المخالفين للائحة التنفيذية التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات، محذراً المرشحين من «تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية الموضوع مسبقاً من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، إذ سيتم مراقبة أوجه الإنفاق بموجب إقرار يوقع عليه المرشح قبل البدء في الحملة الانتخابية».

وأكد الغفلي أنه «في حال خروج أحد المرشحين عن الإنفاق المثبت لدى اللجنة الفرعية، فإن عقوبات المخالفة تصل إلى شطب المرشح من الانتخابات، حسب التعليمات التنفيذية، ووفق جسامة الفعل المرتكب، بعدما يستدعى المرشح من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويعرض تقرير بالحدث وتدرس مبرراته».

وأضاف: «ستعنى اللجنة الفرعية للانتخابات في كل إمارة بالتدقيق على أوجه الصرف في الحملات الانتخابية، وستعد في سبيل ذلك تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بصورة دورية، وما إذا كانت مطابقة للاشتراطات المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات من عدمه».

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات شددت مراراً على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالقواعد العامة للمراحل الانتخابية وتفاصيلها، والتي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، فيما حذرت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية من ممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حدد سلفاً لممارسة أنشطة الحملات الانتخابية.

واعتبر الغفلي أن «ممارسة الأنشطة الدعائية والترويجية قبل الوقت المحدد، يعد بمثابة خرق لقواعد العملية الانتخابية»، مذكراً المرشحين بالمادة (45) من التعليمات التنفيذية، التي تنص على أن «تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بـ48 ساعة».

ودعا المرشحين إلى «التقيد بالجدول الزمني المعلن عنه في وقت سابق، والذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من السادس من سبتمبر حتى 30 من الشهر نفسه، وحتى لا يقع المرشح في مخالفات انتخابية».

إلى ذلك، تجتمع اليوم اللجنة الوطنية للانتخابات مع اللجان الفرعية التابعة لها على مستوى الدولة، لشرح الضوابط المزمع تطبيقها على إنفاق المرشحين على حملاتهم الدعائية أثناء الانتخابات البرلمانية الحالية، التي تبدأ الأحد المقبل، وكيفية الالتزام بقواعدها.

وقال الغفلي إن «التعليمات التنفيذية تحدد ضوابط سير العملية الانتخابية وأوقات كل مرحلة فيها على حدة، وتنظر اللجنة الوطنية للانتخابات في مدى جسامة الفعل المرتكب من قبل المرشح قبل تطبيق أية عقوبات عليه».