هيئة التأمين تتلقى 2042 شكوى من حمَلة الوثائق خلال 8 أشهر

أفادت هيئة التأمين، بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها من حمَلة الوثائق على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ 2042 شكوى، مشيرة إلى أنها نجحت في حل 1945 شكوى منها بنسبة 95.2%.

وأوضحت الهيئة في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين، توزعت على مختلف القطاعات، منها 1841 شكوى في قطاع التأمين على المركبات، و86 شكوى للتأمين الصحي، و26 شكوى لتأمين الممتلكات و32 في قطاع تأمين الحياة، فضلاً عن شكويين في التأمين البحري، فيما توزعت 55 شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.

وحسب البيانات، فقد حل قطاع التأمين على المركبات في المركز الأول من حيث عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة، واستحوذت على نحو 90% من إجمالي العدد، فيما استحوذ التأمين الصحي على نحو 4%. وبخصوص مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات، بينت الهيئة أن وثيقتي تأمين المركبات (وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية، ووثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) الصادرتين عام 1987 تعدان مسألة تأمينية مهمة، كونهما تتعلقان بالعمل اليومي لأغلب شركات التأمين، وتقعان في دائرة اهتمامات معظم حملة الوثائق في السوق، كما تشغلان حيزاً مهماً من نشاط سوق التأمين المحلية بشكل عام.

وذكرت الهيئة، أنه «بعد مضي 28 عاماً من العمل بهاتين الوثيقتين، وإدخال العديد من التعديلات عليهما طوال الفترة الطويلة الماضية، فإننا نعتقد أنه آن الأوان لتبني وثيقتين جديدتين تأخذان بالاعتبار النظر في التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارات، والمستويات التنافسية المتقدمة التي وصلت إليها عالمياً». وأوضحت أنه استناداً إلى جملة هذه الاعتبارات فقد تم إعداد مشروع وثيقتين، إحداهما تغطي المسؤولية المدنية فقط، والأخرى تغطي الفقد والتلف فقط بدلاً من التنظيم السابق، مشيرة إلى أنه حالياً، وبعد أن تمت مناقشة مسودة وثيقتي تأمين المركبات مع الشركات وبعض المهن المرتبطة بالتأمين والخبراء والمختصين في جلسة نقاشية عقدت أواخر إبريل الماضي، وقبل ذلك مع جمعية الإمارات للتأمين، فإن هيئة التأمين وضعت مسودة تعديل الوثيقتين على الموقع الالكتروني للهيئة.

وأفادت الهيئة بأنها حددت أيضاً بريداً الكترونياً لاستقبال الاقتراحات من حملة الوثائق والجمهور بخصوص مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نهج إشراك القطاع الخاص في النظم القانونية الصادرة، وبهدف مشاركة حملة الوثائق والمختصين والجمهور العمل على تحسين مشروع تعديل هاتين الوثيقتين، عبر إبداء الرأي والمقترحات بشأن الأحكام المتعلقة بهما.

وذكرت الهيئة أنها ستستقبل آراء حملة الوثائق والجمهور، ومن ثم دراستها والأخذ بما ينسجم منها مع سياسة الهيئة في توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع، وبالتالي إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين تستندان إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمّن لهم».