حاكم الشارقة يصدر مرسوما بقانون بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقات الحكومية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم "3" لسنة 2015 بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تهدف الدائرة إلى تطوير علاقات الإمارة والجهات الحكومية مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية وتوحيد وسائل الاتصال الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وإنشاء مظلة للإشراف العام على الجوائز الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الإمارة.
وتختص الدائرة باقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات الحكومية في الإمارة والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية لتطوير وتعزيز العلاقات مع الجهات الدولية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للإمارات الأخرى وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالشؤون الدولية لدعم الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية في مجال اختصاصات الدائرة.
ويكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم أميري يصدره صاحب السمو الحاكم ويتولى الرئيس عملية الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة وفق عدد من الصلاحيات منها اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة والاشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والانظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي واعداد الهيكل التنظيمي للدائرة وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
ويصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناء على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي.