%29 من المواطنين فوق سن 60 عاماً بحلول 2050

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تأسيس جمعية نفع عام للمسنين، تستهدف إيجاد حلول عملية، وصياغة سياسات جديدة تسهم في توفير خدمات ذات جودة عالية لكبار السن، والاستفادة من خبراتهم وإعادة اندماجهم في المجتمعات بشكل أكثر إيجابية.

الخطة الوطنية للمسنّين أفادت نائب شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية، عايدة الورس، بأن المشروعات والبرامج الموجهة للمسنين في الدولة تشمل الخطة الوطنية للمسنين، وإعداد برامج تدريبية لتدريب المسنات على بعض الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية التي من خلالها تتمكن المسنات من إقامة مشروعات تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي لهن. وأشارت إلى أهمية تشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين، وإعداد البرامج التدريبية لهم التي تؤهلهم بشكل عملي للتعامل مع المسن، وتطوير قدراتهم الإبداعية على تحفيز المسن ليندمج اجتماعياً، وأن يحيا حياة نشطة، وإدراج مناهج أمراض الشيخوخة وصحة المسنين في كليات الطب والمعاهد الصحية، وتنظيم برامج تدريبية للأطباء والكوادر الطبية، واستخدام أحدث طرق رعاية وعلاج الأمراض المختلفة الأكثر انتشاراً بين المسنين، والتخطيط لإنشاء «مجلس خبراء المجتمع» الذي يضم ذوي الخبرة العلمية والعملية من المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية، الصحية، الأمنية، الإحصائية، التجارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بنوع الخدمات التي تقدم للمسنين لتطوير سبل رعايتهم وتأهيلهم للاندماج بالمجتمع، بالإضافة إلى تشكيل جمعية ذات نفع عام، وهي جمعية المسنين وأصدقائهم، وتضم عدداً من المتطوعين وذوي الخبرة والكفاءة في مجال رعاية المسن.

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، بأن تأسيس الجمعية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة والحكومة بشكل عام، لمواجهة التحديات الديموغرافية التي تشير إلى زيادة عدد المسنين بشكل كبير في المجتمع المحلي، والمنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

ولفتت إلى أن الدراسات الإحصائية التي تم إجراؤها، أخيراً، توقعت أن تصل نسبة المواطنين المسنين إلى 6% من عدد المواطنين في الدولة، بحلول عام 2017، وترتفع النسبة إلى 11% في عام 2032، وتصل إلى 29% في عام 2050، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، والاستفادة من خبراتها الحياتية والعملية. وأشارت الرومي إلى أن كبار السن هم الفئة الأحق في أولوية الاهتمام بها ودعمها، كونهم أول من قدّم الواجب للوطن في ظل فترات كان المجتمع المحلي يعاني شحّ الموارد والظروف الحياتية والاقتصادية الصعبة.

وأوضحت أن استراتيجية الوزارة والحكومة بشكل عام تجاه هذه الفئة تعتمد على الانتقال في مرحلة الرعاية فحسب، إلى التمكين من أجل التنمية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية بدأ العمل عليها العام الماضي، وتشترك فيها 46 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وترتكز على ثلاثة محاور، هي شمولية الرعاية الصحية بما يضمن الاستجابة السريعة، وجودة الحياة وتطوير الذات لتحقيق تفاعل إيجابي، وتوفير حياة كريمة بنواحيها كافة للمسن.

وحول المراحل العمرية للمسنين المواطنين في الدولة، ذكرت الرومي أن 21% تراوح أعمارهم بين 60 و64 سنة، و17% تراوح أعمارهم بين 65 و69 سنة، و11% تراوح أعمارهم بين 70 و74 سنة، و8% تراوح أعمارهم بين 75 و79 سنة، فيما يستحوذ من أعمارهم تبدأ من 80 سنة ويزيد على 43%.

إلى ذلك، افتتحت الرومي، أمس، ندوة كبار السن في دورتها الأولى التي نظمتها الوزارة، وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، ومنظمة «help age» العالمية، ومجلس الإمارات للتنافسية في دبي، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المسن العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه الفئة التي أسهمت ولاتزال تسهم في دفع عجلة التنمية ونهضة البلاد.

وأشارت إلى أن المسن الحالي في الإمارات شخص متعلم ولديه خبرة وكم معرفي، وفي الغالب لديه دخل شهري منتظم يوفر له حياة كريمة، ويتمتع بالنشاط والصحة، ومن الممكن بسهولة إعادة تأهيله ليعود للعب دور تنموي جديد يسهل عليه المشاركة بفاعلية في خدمات مجتمعية ومهنية.

وفي عرض لورقة عمل حول تجربة الإمارات في دمج المسنين في المجتمع، قالت نائب شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء في الوزارة، عايدة الورس، إن عدد كبار السن الذين يتلقون مساعدات اجتماعية من الوزارة يبلغ 13 ألفاً و461 شخصاً، وتبلغ قيمة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المقدمة لهم 949 مليوناً و255 ألفاً و852 درهماً، بتكلفة نحو 70 ألفاً و519 درهماً للفرد.

وأوضحت أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمسنين يشمل دور الرعاية الإيوائية، ويستفيد منها 196 مسناً، وتبلغ تكلفتهم الايوائية أربعة ملايين و998 ألفاً و484 درهماً، بواقع 25 ألفاً و502 درهم للفرد، لافتة إلى أن خدمات الوزارة المقدمة لهذه الفئة تشمل وحدات الرعاية الصحية المتنقلة التي تم إطلاقها في عام 2008، وتضم كل وحدة فريق عمل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وأخصائية اجتماعية وممرضة ومعاونة طبية، ويقدم هذا الفريق خدمة شاملة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تمت مراجعتها عبر هذه الوحدات بلغ 1648 حالة في العام الماضي، 1549 حالة منها دائمة ومستمرة، و99 منها أضيفت، 299 حالة تحظى برعاية اجتماعية، و75 (رعاية صحية)، و1274 (علاج طبيعي).

برامج تدريب وتأهيل المسنّين

قالت نائب شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء في وزارة الشؤون الإجتماعية، عايدة الورس، إن الوزارة تصدر للمسنين بطاقة المسن، وهي عبارة عن بطاقة مخصصة لمن تجاوزوا الـ60 عاماً، وتشتمل البطاقة على مزايا تتضمن خصومات على الخدمات والمنتجات، وخدمات مجانية، وتسهيل إنهاء المعاملات، كما وفرت غرفة التنبيه الحسي والعلاج باللعب للمسنين، والذي يقوم على إدخال مجموعة ألعاب حركية وحسية كوسيلة علاجية لتقديم برامج تدريب وتأهيل المسنين داخل الدار وفي منازلهم.

وأثبتت الدراسات الحديثة أنه من خلال بعض الألعاب الحسية وألعاب الفيديو يمكن رفع المهارات الحركية والحسية، ومساعدة الأشخاص كبار السن على تحسين أدائهم الحركي والحسي، وإعادة التأهيل الحركي لدى المسنين، كما أعدت روزنامة صحية للمسنين لمتابعة صحة المسن بشكل يومي من قبل أفراد أسرة المسنين المنسّبين للوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية لتدوين الملاحظات اليومية عن حالة المسن الصحية.

وأشارت إلى توفير حقيبة مسن، وهي عبارة عن حقيبة تحتوي على أهم ما يحتاجه المسن من أجهزة الرعاية الأولية والفحص الدوري في المنزل، مثل (جهاز ضغط - جهاز فحص السكر ـ جهاز قياس الحرارة ـ عكاز ـ حافظ أدوية)، بالإضافة إلى غرفة التنشيط الذهني.