حمدان بن محمد يطلق جـائزة «تقدير» للارتقاء برعاية العمال
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جائزة «تقدير»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة، التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية، بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.
| حمدان بن محمد:
■■ «نعمل ليل نهار لتنفيذ توجيهات محمد بن راشد لإسعاد الناس بجميع شرائحهم». ■■ «هدفنا ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار». ■■ «تعزيز الولاء الوظيفي وسرعة الإنجاز وإسعاد العمال أبرز أهداف الجائزة». شهادة تقدير وشكر يحمل اسم جائزة «تقدير» دلالات واضحة حول مضمونها وحيثياتها، كونها تعد شهادة تقدير وشكر لجهود شريحة واسعة من العاملين في دبي، والتأكيد على أهمية مشاركتهم البنّاءة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة. وتقوم فكرة برنامج الجائزة على نظام تقييم شامل، يخضع لمعايير دقيقة، عالمية المستوى، لمنح الشركات تصنيفاً من خمس نجوم، وفق نظام احتساب نقاط محدد، بإجمالي 1000 نقطة، تمنح لكل شركة، وفق أسلوب توزيع النقاط المعتمد على مسارات التقييم المختلفة. وتمنح النجوم وفق مجموع النقاط، بدءاً من نجمة واحدة، وصولاً إلى فئة النجوم الخمس، وهي الأعلى في تراتبية التصنيف ضمن البرنامج. 3 محاور رئيسة
تشترط الجائزة على الشركات المشاركة تطبيق ثلاثة محاور رئيسة هي: المحور الأول يشمل: توفير المعلومات الأساسية، مثل السياسات العمالية والمرافق والمنشآت والصحة والسلامة المهنية وأمن العمال والتعيينات والأجور، وغيرها. المحور الثاني يشمل: الثقافة وبيئة العمل، ويغطي قضايا أساسية مثل العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية والاتصال والتواصل والتغذية الراجعة والعلاقات العمالية والإبداع والابتكار. المحور الثالث يدور حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم، ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بإدارتهم، وغيرها من القضايا.ويحق لشركات البناء والتشييد التي مر على دخولها إلى مجال العمل الفعلي عامان، وقامت بتنفيذ مشروعين خلالهما، التقدم للمشاركة في جوائز «تقدير»، بينما سيتم تكريم الشركات الحائزة على أفضل مستويات التصنيف في حفل كبير يقام في دبي خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من مختلف مراحل التقييم والمراجعة بما تشمله من زيارات ميدانية ومقابلات شخصية وترشيحات مبدئية، ومن ثم التصفيات النهائية. وتنبع أهمية الجائزة من تزامنها مع تصاعد مؤشر نمو الاقتصاد المحلي بمعدلات قوية ومطّردة، وما يصاحب ذلك من تنفيذ عشرات المشروعات العمرانية العملاقة باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدراهم في مجالات البنى التحتية المختلفة، منها الطيران والسياحة والتسوق وغيرها من المجالات، لاسيما مع الاستعداد لاستضافة دبي فعاليات «إكسبو الدولي 2020»، وهو المعرض الأعرق والأكبر من نوعه في العالم، وتستمر فعالياته على مدار ستة أشهر كاملة، تسبقها فترة طويلة من الإعداد والتجهيز لمقر المعرض، وما سيشمله من منشآت وأبنية متعددة الاستخدامات، وما تحتاجه تلك التجهيزات الضخمة من بنى تحتية ومرافق متنوعة، إذ من المتوقع استقطاب عشرات الآلاف من العمالة الجديدة من الخارج لتنفيذ هذه المشروعات. تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي أكد نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، المشرفة على إدارة الجائزة، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن «الجائزة ستترك تأثيرات إيجابية في العمال والشركات والدول المرسلة للعمال، الذين توفر تحويلاتهم دعماً لاقتصادات بلدانهم، إذ يحولون مئات الملايين من الدراهم سنوياً، جراء الاستفادة من فرص العمل الواسعة التي يتيحها لهم قطاع البناء في الإمارات». وأضاف بن سرور: «نطمح لأن تكون جائزة (تقدير) بمثابة عنوان لمرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين المشتغلين بقطاع البناء والشركات التي يتبعونها وعلى المستويين المحلي والدولي، لما تشمله من معايير دقيقة تحقق الرضا لجميع الأطراف»، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة الرائدة من شأنها تحفيز إطلاق جوائز مشابهة في مناطق أخرى من العالم لما لها من أبعاد إنسانية ومهنية واقتصادية فعّالة، مؤكداً استعداد إدارة الجائزة التام للتعاون مع أي جهة لإطلاق مثل هذه الجوائز في أي دولة صديقة ترغب في الاستفادة من هذه التجربة الرائدة. وسينظم فريق العمل المشرف على إدارة وتنظيم الجائزة، الذي يضم خبراء في مجالات متعددة، زيارات وورش عمل دورية تشمل أصحاب القرار والمسؤولين في الشركات المستهدفة وممثلين عن العمال، وتسليمهم كتيبات بلغات عدة، لتوضيح أهداف الجائزة وكيفية وشروط المشاركة فيها ومواعيد تقديم الطلبات وغيرها من الأمور الفنية. وستمنح جوائز وشهادات التقدير لأفضل الشركات والعمال المميزين في مجال البناء والتشييد وفق معايير الجائزة ومدى الالتزام بتطبيقها. وحول قيمة الجائزة ودورها في تعزيز الولاء الوظيفي بين العمال، قال بن سرور: «ستساعد الجائزة على تعزيز الولاء الوظيفي وزيادة الإنتاجية وتمكين العمال من المشاركة في صناعة القرار المؤسسي، ورفع مستوى شعورهم بالسلامة والأمن والأمان الوظيفي، والعمل في بيئة محفزة على الاجتهاد والإبداع لما فيه مصلحة جميع الأطراف». وفي ما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية التي ستضيفها الجائزة إلى رصيد الشركات المشاركة، بين أن الفوز بالجائزة سيشكل إضافة نوعية في سجل الشركات الفائزة، كونه يدعم رصيدها محلياً ودولياً في مجال حماية حقوق العمال وتوفير البيئة السليمة والآمنة لهم، لما لذلك من انعكاسات طيبة تعزز سمعتها وتفتح أمامها المزيد من فرص تنفيذ المشروعات، خصوصاً الحكومية منها. |
وتهدف الجائزة السنوية إلى حثّ الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين طرفي معادلة الإنتاج، وهما أصحاب العمل والعمال في دبي، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين ليس على مستوى الإمارة فقط وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه، ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي جائزة «تقدير»: إن «الجائزة تأتي كإضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة».
وأضاف سموه: «إننا نعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصاً تلك الداعية إلى إسعاد الناس بشرائحهم كافة، من دون تمييز بين جنسهم أو دينهم، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها دولة الإمارات شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، إذ نتطلع لأثر إيجابي ملموس للجائزة في تحقيق هذه الرؤية، كونها تطال شريحة واسعة من فئات العاملين في دبي ممن يسهمون بدورهم في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها الإمارة».
وأوضح سموه أن هذه الجائزة تؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم، وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية، وهما أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير البيئة المناسبة لنجاح هذه المعادلة مع ضمان حقوق وواجبات كلا الطرفين وفق المعايير المعتمدة دولياً.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بجهود وزارة العمل في دولة الإمارات، وسعيها الحثيث لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمال. وقال سموه: «لم تدخر دولتنا يوماً جهداً في تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تحفظ للعمال حقوقهم كاملة، وتكفل لهم سبل الحياة الكريمة. واليوم نعمل من خلال هذه الجائزة لتأكيد أهمية توطيد العلاقة بين الشركات والعمال ضمن بيئة راعية ومحفّزة وداعمة، نظراً للتأثيرات الإيجابية لهذه البيئة في رفع مستويات الأداء وجودة وسرعة تنفيذ المشروعات».
ووجّه سموه اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إلى بذل الجهود وعمل كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها. كما دعا سموه شركات التشييد والبناء العاملة في دبي للمشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعة وجودة قطاع البناء في الدولة.
وتشمل جائزة «تقدير»، التي تشرف على إدارتها وتنظيمها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، في دورتها الأولى، فئة الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد فقط، إذ سيقوم فريق مختص من الخبراء والمقيّمين باختيار أفضل الشركات التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش لعمال البناء التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، منها المعايير المعتمدة من وزارة العمل في الإمارات، في حين تتضمن الخطة الاستراتيجية للجائزة توسيع نطاقها في الدورات المقبلة لتشمل قطاعات عمالية أخرى خارج دائرة قطاع البناء والتشييد.
وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن «إطلاق مثل هذه المبادرات ليس بالأمر الجديد على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد عوّدنا سموه على طرح المبادرات الاجتماعية التي تستهدف تقدم المجتمع بجميع فئاته، وتحفّز على مزيد من التكامل والتلاحم».
وأكد أن «تخصيص جائزة تُعلي أهدافاً مهمة تعود بالفائدة على فئة العمال وتنعكس بالإيجاب على مستوى حياتهم، ومن ثم أسرهم وذويهم، يعكس جوهر قيم المجتمع الإماراتي في تعزيز التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع».
وأضاف أن «الجائزة تنسجم مع أهداف خطة دبي 2021 التي تحرص على تعزيز مجتمع متلاحم متماسك، يتبنى قيماً إنسانية قوامها التسامح ومبادئ العيش المشترك، ويمنح أفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل بما يصون حقوقهم وحرياتهم ضمن إطار تشريعي وقانوني أصيل.
وأوضح الشيباني أن الجائزة أطلقت في وقت تشير فيه التقارير إلى استمرار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع دورة انعقاد «إكسبو الدولي 2020» في دبي، علاوة على إطلاق العديد من المشروعات الإنشائية والعمرانية، وما سيواكب ذلك من توافر العمال وتوافدهم لتطوير المشروعات المختلفة في الإمارة، ما يدعم الحاجة الى مثل هذه المبادرة لتحفيز الشركات وأصحاب العمل لتعزيز الإنتاجية، من خلال تقديم كل ما يسهم في إسعاد المجتمع العمالي وتوفير أفضل المستويات المعيشية لأفراده.
وحول المعايير الفنية للجائزة، قال نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، المشرفة على إدارة الجائزة، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن «معايير الجائزة صممت بناءً على أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً تلك المعتمدة لدى وزارة العمل في الدولة ومنظمة العمل الدولية، وغيرهما من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج. ولا شك في أن الفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة لن يكون مردودها الإيجابي على العامل فقط، وإنما على شركات البناء والتشييد إضافة إلى مستخدمي المرافق والمنشآت، وتالياً على الاقتصاد الوطني ككل».
وأكد أن جائزة «تقدير» تنسجم مع توجهات حكومة دبي لتأكيد مكانة الإمارة مكاناً مُفضَّلاً للعيش والعمل، مشيراً إلى أن الجائزة سيتم تنظيمها سنوياً وستقتصر في دورتها الأولى على شركات البناء والتشييد فقط، في حين تتضمن الخطة الاستراتيجية للجائزة توسيع نطاقها لتشمل العمال في المصانع، ثم المناطق الحرة في دورات لاحقة، لكي تعم الفائدة على أكثر من 500 ألف عامل ينتسبون لتلك الجهات.
آليات عمل الجائزة
قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، عن آليات عمل الجائزة، إن برنامج الجائزة يعتمد على أسلوب تقييم دقيق، يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الـ500 الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، بواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.
وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين: أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، وأمن العمال، والتعيينات والأجور. والمسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) ويضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.
وعلى المقياس المكوّن من 1000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، في حين تحصل الشركات المحرزة لـ200 نقطة فأقل في مؤشر التقييم على نجمة واحدة.
وبناءً على نتائج عملية التقييم وفي ختام دورة الجائزة، تمنح الشركات الفائزة بتصنيف فئتي الخمس والأربع نجوم شهادات تقدير، إضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ المشروعات الحكومية، فضلاً عن قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في الظفر بالعقود الخارجية.