«ضجيج زائد على الحد» في 20 منطقة بدبي

رصدت بلدية دبي 20 منطقة تنتج ضجيجاً أعلى من المحددات والمعايير المسموح بها، ضمن القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2006، بشأن نظام حماية الهواء من التلوث، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسات والمنشآت المخالفة.

وقالت رئيسة قسم الدراسات والتخطيط البيئي في البلدية، المهندسة هند محمود، إن البلدية انتهت من المرحلة الأولى لعملية رصد الضجيج في الإمارة.

وعرضت البلدية نتائج الدراسة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب لقمة مدن البيئة العالمية في أبوظبي، التي أقيمت أخيراً، وركزت على المدن المستدامة، والمدن القائمة ودمج التطورات البيئية، ونموذج التغير المناخي.

وتفصيلاً، أفادت محمود بأن الدراسة جمعت بيانات لتشكل المدخل الرئيس في عملية النمذجة الرقمية لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد تحدد مستويات الضجيج، من خلال المحطات البالغ عددها 428 موزعة على مستوى المناطق الصناعية، والسكنية والمناطق القريبة من مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، والمناطق المحيطة بمترو دبي، والشوارع الرئيسة، خصوصاً شارعي الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ محمد بن زايد، ومناطق المطورين والموانئ.

وأوضحت أن عملية الرصد استغرقت نحو 48 ساعة لرصد المستويات في الإمارة، من خلال المحطات، ثم قياس المدخلات والمقارنة في ما بينها والمعايير المحددة للضجيج في الدولة، بناءً على تضاريس دبي، مثل المناطق السكنية وتوزيعها مقارنة بالشوارع الرئيسة، والمناطق الأخرى، ومن ثم تحديد أي المناطق تتخطى مستويات الضجيج المحددة، وتبين وجود 20 منطقة على مستوى إمارة دبي تخطت مستويات الضجيج الطبيعية.

وأضافت محمود أن البلدية بدأت بالمرحلة الثانية من رصد الضجيج في الإمارة، وركبت محطات رصد في المناطق التي تحتاج إلى رصد بشكل مستمر خلال العام الجاري، وسيتم تركيب 10 محطات أخرى في المناطق المتبقية مع نهاية العام الجاري، موضحة أن المعيار الأساسي الذي استخدمته المحطات في القياس لم يكن فقط مستوى الضجيج، بل الوقت الذي استمر فيه الضجيج.

وتابعت أن المحطات تم تركيبها بناءً على المعايير العالمية والممارسات المعتمدة لأخذ البيانات الدورية خلال الفترات الصباحية والمسائية، واستخدام البيانات في رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، ومن ثم تحليل البيانات ما إذا كانت تتطابق مع المحدثات البيئية، وما إذا كانت متجاوزة الحدود المسموح بها.

وأشارت محمود إلى أن الدراسات تنتهي في العام المقبل، ليبدأ بعدها وضع التشريعات والسياسات، بناءً على مستويات الضجيج وطبيعته، والأثر البيئي الذي ينتج عنه، ووضع اشتراطات بناءً على حجم الضجيج، موضحة أنه إذا كان مصدر الضجيج من مواقع البناء فإن الاشتراطات تتضمن الترخيص البيئي للبناء، لتكون ضمن الحدود المسموح بها.

ولفتت إلى أن الدراسة من ضمن مبادرات البلدية التي طرحتها لتنفيذ استراتيجية دبي في التحول إلى المدن الأذكى عالمياً بحلول 2017، مضيفة أن وضع التشريعات والسياسات وتغييرها ينتهي بحلول 2020.