«نقل أبوظبي» تحدّث شروط التراخيص التجارية للنقل البري للبضائع

كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن بدء إصدار شهادة عدم الممانعة المحدثة للتراخيص التجارية اللازمة لعمليات النقل البري للبضائع في إمارة أبوظبي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة نقل البضائع، إذ سيتم تطبيق الشهادة المحدثة على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، وكذا الراغبين في الحصول على تراخيص تجارية خاصة بعمليات نقل البضائع براً.

وأكدت عدم زيادة الرسوم على أصحاب المركبات والمشغلين، مع حرصها على زيادة حجم الاستثمار في قطاع نقل البضائع، من خلال تحسين صورة القطاع وزيادة الثقة بقطاع النقل البري وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة على الطريق.

وأفاد مدير إدارة نقل البضائع في الدائرة بالوكالة، أحمد الحمادي، خلال مؤتمر صحافي أمس، بأن دائرة النقل استطلعت آراء 517 سائقاً حول إرهاق السائقين وساعات العمل، وقد صرح أكثر من 45% منھم بأنھم يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم، وھذا الأمر يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الحوادث التي تنتج عن القيادة تحت تأثير الإرھاق.

وقال إن ھناك تفاوتاً في معايير السلامة واختلاف في مدى التغيير المطلوب لرفع مستوى السلامة بين الشركات، ويجب تدخل الحكومة من أجل رفع مستوى معايير السلامة في القطاع.

وأضاف الحمادي أنه يتعين على الشركات تقديم تفاصيل عن مدير النقليات المسؤول عن السائقين، وعدد المركبات التي تشغلها الشركات، وتفاصيل أسطول مركبات نقل البضائع، في حال رغبتها في الحصول على شهادة عدم الممانعة من دائرة النقل، حيث تعتبر الخطوة تغيراً كبيراً مقارنةً بالإجراءات والشروط المتبعة في السنوات السابقة، إذ تسعى دائرة النقل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحسين معايير السلامة في قطاع النقل البري للبضائع وجعل إمارة أبوظبي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وستقوم الدائرة بتطويرات إضافية على إصدار شهادة عدم ممانعة للتراخيص التجارية اللازمة لعمليات النقل البري للبضائع، حيث سيتم التأكيد على ضرورة تزويد الدائرة بمعلومات إضافية من الشركات تتعلق بتشغيل مركبات نقل البضائع في أبوظبي، وتشمل هذه المعلومات تفاصيل مثل صيانة المركبات ونظم إدارة السائقين وحفظ السجلات.

وقال الحمادي، إن فرق التفتيش رصدت نحو 11 ألف شاحنة مصطفة بشكل عشوائي في أرجاء الإمارة، منها 5000 شاحنة في منطقة المصفح الصناعية، مشيراً إلى أن أغلبية الحالات تتمثل في وقوف الشاحنة بجانب منزل السائق أو المشغل، ما يعني عدم وجود مكان مخصص لوقوف تلك الشاحنات.

ولفت إلى أن دائرة النقل نفذت إجراءات عملية شاملة لجمع المعلومات المتكاملة حول ظاهرة الاصطفاف العشوائي، وأعدت استراتيجية لتوفير أماكن لوقوف الشاحنات على مستوى إمارة أبوظبي، لمنع تكرار مثل هذه المشاهد التي تؤثر في المشهد العام.