أمل القبيسي: نقف مرفوعي الرأس فخورين بتضحيات أبناء الإمارات وجنودها وشهدائها الأبرار

وجهت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتورة أمل القبيسي، تحية فخر واعتزاز لشهدائنا البواسل ولجنودنا في ساحة المعركة الذي يحمون الوطن ويؤكدون كل يوم أن الغالي والروح والدم يبذل في سبيل رفعة وعزة هذا الوطن.

وأكدت القبيسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في ختام أعمال الجمعية الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف والتي شارك فيها وفد الشعبة البرلمانية الاماراتية - أن هذا لم يكن يحدث لولا قيادتنا الحكيمة ودعمها إضافة إلى التلاحم المجتمعي بين القيادة والشعب الذي ترجم في أجمل صوره وكل هذا في سبيل حماية الوطن وتطبيق مبدأ الفزعة للأشقاء وإقرار وحماية الأمن والسلام والاستقرار للمواطنين والمقيمن كافة على أرض كل دول شبه الجزيرة العربية التي قدمت الكثير للعالم العربي والإسلامي.

وقالت "اليوم نقف مرفوعي الرأس أمام كل الأمم بالتضحيات التي بذلها أبناء الإمارات وجنودها الأبرار وشهدائها الذين قدموا أعظم رسالة إلى وطن يباهي الأمم بهم ووطن عظيم بعظم قيادته وشعبه".

وأكدت القبيسي أن 800 نائب يمثلون 137 برلمان دولة أيدوا البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية حول " تعزيز دور البرلمانيين في تطبيق وتفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين".

وقالت إن مساعي دولة الإمارات النبيلة في تبني القضايا الإنسانية الملحة اتضحت على الساحة البرلمانية من خلال تقدم المجلس الوطني الاتحادي بهذا البند الطارئ الذي لاقى ترحيبا كبيرا، مشيرة إلى أن أهم هذه القضايا الآن قضية اللاجئين.

وأكد أن هذا التأييد يعتبر نجاحا للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية ولقيادة دولة الإمارات ولسياستها الخارجية مجتمعة التي توجه دائما رسائل إنسانية كبيرة تلقى دائما الدعم والترحيب علي الساحة العالمية.

كما أكدت القبيسي أهمية امتثال الدول المضيفة للاجئين لمبادئ القانون الدولي الإنساني الدولي لضمان حمايتهم في أعقاب أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مشددة على أهمية حياة اللاجئين وتزويدهم بالرعاية اللازمة ووضع تدابير مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والفتيات والشباب وحمايتهم من الاتجار بالبشر وتطبيق القواعد الدولية في مجال حماية اللاجئين.

وأشارت إلى أن العالم يشهد تدفقا غير مسبوق من الفارين من النزاعات في مختلف المناطق والعابرين الحدود بحثا عن الأمن، مؤكدة ضرورة التخفيف من محنة اللاجئين في شتى أنحاء العالم والتي لا يمكن تقبلها كون الأمن البشري حاجة أساسية يكفلها القانون الدولي.

وقالت القبيسي إن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها اليمن جاء في الأساس حين قامت مجموعة بانتهاكات السلطة الشرعية بدعم من قوى إقليمية لها سجل تاريخي في دعم الإرهاب العالمي وتمويله والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم احترامها للأعراف والقوانين الدولية معتقدة أنها تستطيع أن تستفيد من استمرارية الصمت الدولي لمد نفوذها وتدخلاتها في شؤون المنطقة، مؤكدة أن الإمارات ماضية على كل ما فيه تحقيق للأمن الإقليمي المشترك.

وقالت "لاشك إننا ننبذ كل أشكال الإرهاب والتطرف وكذلك نعمل جاهدين داخليا وعلي مستوي السياسة الخارجية أ نضمن بكل المستويات سواء كانت الدبلوماسية الرسمية أ البرلمانية أن نصل بصوتنا إلى كل المحافل وكل البرلمانات ونؤكد لهم أن القضايا التي تتبناها دولة الإمارات هي قضايا عادلة وتنطلق من مبدأ الشرعية الدولية وأن دولة الإمارات من أوائل الدول في مكافحة التطرف والإرهاب وأثبتنا دائما دعمنا على الساحة الدولية لكل الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

ومن جهة أخرى ألقت  النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي كلمة المجموعة العربية في ختام أعمال الجمعية الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي حيث تمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية بما فيها البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإمارتية باهتمام بالغ وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لافتة إلى أهمية التعاون على تنفيذ بنودها لما فيه سعادة ورفاهية كل الشعوب العالم.

وأعربت عن تمنياتها للاتحاد البرلماني الدولي بمزيد من النجاحات والتوفيق حتى يكون في مستوى طموحات الشعوب التي وضعت ثقتها في ممثليها ويساهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في جموع ربوع العالم.

وأشارت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتورة أمل القبيسي، إلى أن طبيعة الصراعات الحالية في المنطقة سواء في فلسطين أو اليمن أو سوريا أو في العراق بدأت تتخذ صبغة طائفية خطيرة لم تعرفها المنطقة، موضحة أن ما يحدث في المنطقة ليس في الحقيقة صراعا طائفيا بل هو صراع جيو- استراتيجي بامتياز فالنعرة الطائفية تمنح دولة إقليمية بعينها القدرة على التحرك في منطقة لم تكن تقليديا جزءا من نفوذها.

وحذرت باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطورة إثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية التي ستؤدي حتما إلى صراعات مدمرة جديدة ليس فقط في المنطقة ولكنها قادرة على الانتشار في مناطق مختلفة من العالم وستفتح المجال لردود فعل أكثر تطرفا مما سيغذي الصراعات وعدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن أوضح دليل على ذلك استقطاب التنظيم الإرهابي "داعش" المواطنين والشباب من دول متقدمة وغيرها من جميع قارات العالم.

وقالت القبيسي إذا كانت قرارات الشرعية الدولية تمثل العدالة فإن تنفيذها هو أساس العدل ..لافتة إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي والذي سيظل عدم تطبيقها باعثا رئيسيا لاستمرار التوتر والعنف في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن انتهاكات إسرائيل الأخيرة في القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ما هي إلا استمرار لسلسة انتهاكاتها للقانون الدولي وتحديا لشرعية القرارات الدولية واستخفافها بكل الجهود الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضافت أن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية شارك بفاعلية في اجتماعات منتدى الشباب البرلمانيين العالمي أحد أجهزة الاتحاد وأحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وفي اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين والاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع النساء البرلمانيات والاجتماع التنسيقي الخليجي واجتماع المجموعة العربية والمجلس الحاكم وفي اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول " الديمقراطية وحقوق الإنسان" ولجنة شؤون الأمم المتحدة إضافة إلى اجتماع الأمناء العامين واللجنتين الدائمتين الثالثة حول" الديمقراطية وحقوق الإنسان" والثانية حول " التنمية المستدامة والتمويل والتجارة" وفي حلقة نقاشية منظمة من اجتماع النساء البرلمانيات وفي لجنة شؤون الأمم المتحدة وفي حفل جائزة السياسة المستقبلية.

وذكرت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها حققت عددا من الإنجازات لما تقوم به من دور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اللذين تربطهما علاقات شراكة وتعاون تعززت بفضل قدم مشاركة المجلس في عضوية الاتحاد.

وكان وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي قد وقع بيانا مشتركا مع وفد مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" برئاسة رئيس مجموعة أميركا اللاتينية، ربرتو ليون رميرز، التي تضم 21 دولة، تضمن العديد من النقاط الهامة التي تناولت المواقف المشتركة من أهمها قرار مجلس الأمن الخاص بالأزمة اليمنية وكذلك مكافحة الارهاب والتطرف وقضايا إقليمية كثيرة مشتركة في الشرق الأوسط بدءا من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والموقف الإيجابي الكبير من دعم مواقف الامارات السياسية في شتي المجالات ومطالبتها بعودة جزرالإمارات المحتلة " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " بجانب أوجه التعاون التي تضمنها البيان والتي ستنطبق ليس فقط علي الجوانب البرلمانية بل ستنطبق علي الافاق الاقتصادية والتي ستعود بالنفع علي سائر هذه الدول.

وأعربت الشعبة البرلمانية الإماراتية والمجموعة البرلمانية لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي عن اقتناعهما بأن السلم ركن أساسي للتعايش بين الشعوب، وشددا على ضرورة السعي لإيجاد الحلول السلمية للصراعات والأزمات الوطنية والدولية.

وناشد الطرفان كل المعنيين بالوضع المتفاقم الخطورة في الشرق الأوسط الالتزام التام بأحكام القانونين الدولي والإنساني الدولي وقرارت الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن لحل الأزمة اليمنية.

من جهته أكد رئيس منتدى البرلمانيين الشباب عضو المجلس الوطني الاتحادي، فيصل الطنيجي، أن المراهقين والشباب هم أصحاب التمثيل الأعلى بين المهاجرين واللاجئين وهؤلاء يشكلون مجموعات كبيرة تواجه بعض التحديات مثل الإنعزال عن أسرهم والإقصاء والتفرقة وعدم الأمن والأفكار الشائعة ورهبة الأجانب.

ودعا إلى اتخاذ خطوات خاصة للتعامل مع هذه التحديات ولمساعدة الشباب على الوصول إلى معلومات تتناسب مع أعمارهم بشأن الهجرة الآمنة ومخاطر المتاجرة بالمهاجرين.

وأشار إلى أن المهاجرات واللاجئات الشابات يتعرضن أيضا للمتاجرة والإساءة والإستغلال والتفرقة والعمل بلا أجر والعنف القائم على الجنس، وحث الدول التي تكون مقصدا أو معبرا لهؤلاء المهاجرات أن تولي اهتماما لهن وللقضايا المتعلقة بأجناسهن.

وقال الطنيجي للبرلمانيين خلال الاجتماع - نحتاج إلى التعرض إلى الأسباب الجذرية للهجرة أي الحروب والعنف والبطالة والتفرقة العنصرية وعدم توفر الفرص والتهميش أو يمكن تسميته بأن الشباب يتركون أوطانهم للبحث عن حياة أفضل، مؤكدا أهمية دعم المهاجرين واللاجئين على أي حال.

من ناحيته أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي جاسم، أنه بالرغم من الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب إلا أن هناك حاجه إلى تعزيز التعاون الدولي بين البرلمانات والأمم المتحدة في مجال التصدي لخطر الإرهاب، مؤكدا أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، مبينا أن هذه الإشكالية هي العائق الرئيسي أمام تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب حيث أن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية وعدم الوضوح هذا يجعل العالم عاجزا عن مواجهة الإرهاب.

من جانبه قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد المنصوري، خلال مشاركة مع وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الـ 22 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات أن اللجنة شهدت جدلا واسعا حول أبعاد الهجرة القصرية النسائية والواجب الأخلاقي والاقتصادي الأكثر عدلا وذكاء وإنسانية لمثل هذه الهجرة التي باتت قدرا لا مفر منه.

وتطرق إلى التجربة الإماراتية الرائدة التي من خلالها مرت المرأة بمراحل متطورة وسريعة منذ السبيعانات ومن ثم انتقلت إلى مرحلة المساواة ثم التميز والتفوق على الرجل ومنافسته على المناصب العليا حتى أصبحت المرأة الإماراتية لديها من الامكانيات ما يجعلها قادرة على منافسة النساء على المستوى العالمي.

من جهة أخرى أشار رئيس اللجنة المالية ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، راشد محمد الشريقي، خلال مشاركته في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن اللجنة اطلعت علي وثيقة تتعلق بنتائج اجتماع رؤساء البرلمانات الذي عقد في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي وشاركت فية الإمارات ضمن 133 رئيس برلمان و40 نائب رئيس، مشيرا إلى أن الاجتماع كان تفاعليا بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لبحث القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة مابعد عام 2015.

وقال إن اللجنة التنفيذية بحثت آلية تطوير موقع الاتحاد الإلكتروني ليكون بأربع لغات رئيسية وهي "الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والعربية"، لافتا إلى تكفل المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بتطوير الموقع الالكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية ويستفيد الأعضاء منه إضافة إلى إبرازه لما تقوم به دولة الإمارات من خلال المجلس الوطني الاتحادي من مساهمات مقدرة تعمل علي تعزيز وتقارب وجهات النظر مابين الشعوب وتبادل المعرفة على أسس من الشفافية واحترام حقوق الآخر.

وثمن الشريقي تقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية ببند طارئ حول وضع اللاجئين على مستوى العالم حيث تشهد هذه الحقبة من التاريخ زخما كبيرا جدا من اللاجئين في دول كثيرة من العالم ..مشيرا إلى أن تقديم هذا البند الطارئ يأتي ضمن اهتمامات الإمارات بالقضايا التي تؤثر على الساحة العالمية.

وفي ختام مؤتمر البرلماني الدولي، أعلن نواب 137 بلدا التزامهم بالعمل على مواجهة تحديين من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم – هما الهجرة وحماية الحريات الرقمية.

واعتمد النواب قرارا بشأن الديمقراطية في العصر الرقمي أرسوا فيه معايير جديدة لحماية الديمقراطية والحريات الرقمية في عصر مراقبة الجمهور.

وركزت جمعية الاتحاد البرلماني الدولي على تحديد التدابير البرلمانية الممكنة لتصبح الهجرة أكثر عدلا وعقلانية وإنسانية في ضوء أزمة الهجرة العالمية وأزمة اللاجئين فقد حددت مجموعة من التدابير التي يمكن للنواب اتخاذها لحماية النواب وتعظيم الاستفادة من إمكانات أقدم الظواهر البشرية في العالم.

وركز القرار المؤلف من 25 بندا على أهمية موازنة الأمن القومي والحريات الفردية لضمان أن التدابير المتخذة باسم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لا تقوض الديمقراطية أو تمس بحقوق الإنسان.

وأوصى بوضع قوانين متسقة وشاملة لحماية المبلغين عن المخالفات تماشيا مع المعايير الدولية.

وحدد النواب مجموعة من التدابير الواسعة النطاق منها مراجعة القوانين الوطنية لضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية لجميع المهاجرين واللاجئين بغض النظر عن وضعهم وتنظيم القطاع غير الرسمي وبخاصة توظيف العمال المهاجرين من ذوي المهارات المتدنية وتعزيز قنوات الهجرة الآمنة والمنتظمة ومواجهة لكراهية الأجانب في شتى أنحاء العالم.

وأقر النواب بمسؤوليتهم في أن يكونوا قدوة في مكافحة القوالب النمطية للمهاجرين وتعزيز التشريعات المناهضة للتمييز والتواصل بشأن الهجرة بالاحتكام إلى العقلانية والوقائع.

وحث هذا القرار البرلمانات على مراجعة القوانين الوطنية لمنع اعتراض وجمع وتحليل وتخزين بيانات شخصية دون الحصول على موافقة مسبقة من الأفراد المعنيين أو على أمر قضائي صالح.

ضم وفد الشعبة البرلمانية سعادة كل من علي جاسم ورئيس منتدى الشباب البرلمانيين العالمي فيصل عبدالله الطنيجي، وسلطان سيف السماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للمجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، عبدالرحمن الشامسي.