أكاديميون يدعون إلى تبني أفضل النظم التعليمية الحديثة

أكد مسؤولون وأكاديميون، خلال فعاليات المؤتمر السنوي السادس للتعليم، الذي نظِّمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة تحت عنوان «التعليم والتنمية.. نحو منظومة تعليمية عصرية في الدولة»، أهمية تبني أفضل الممارسات في النظم التعليمية الحديثة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية، فضلاً عن دعم جهود البحث العلمي في الدولة.

دعم البحث العلمي في ختام الجلسة الثانية، تحدثت عميدة في كلية التربية في جامعة زايد، الدكتورة باربرا هارولد، عن دور القطاع الخاص في دعم البحوث، مؤكدة أن الشركات الخاصة تنجز بحوثاً ذات نطاق أوسع؛ من أجل تطوير حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية، أو تطوير منتجاتها للمحافظة على تفوقها، وأن الجامعات الحكومية تجد نفسها مضطرة، بسبب تقلُّص الدعم الاتحادي، إلى تبنِّي بعض الأساليب التجارية، وتتجه نحو القطاع الخاص للحصول على تمويل وموارد إضافية ووسائل لتطبيق نتائج البحوث الأساسية.

وقال المدير العام للمركز، الدكتور جمال سند السويدي، إن المؤتمر يتبنى رؤية شاملة للعملية التعليمية في علاقتها بالتنمية، بحيث لا يتوقف عند التعليمين المدرسي والجامعي فقط، وإنما يتناول التعليم المهني والبحث العلمي والقيم الثقافية التي تزرعها مناهج التعليم في عقول النشء والشباب، كما أنه يجمع بين صنَّاع القرار والأكاديميين والعاملين في الحقل التعليمي وأصحاب الأعمال.

 

وأكد وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، أن التعليم يؤدي إلى تحقيق إنتاجية أفضل، ودخل أعلى للأفراد، بينما يسهم في إزالة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمع، وفي تحسين الدخل القومي، ومن ثم إيجاد مجتمع آمن ومستقر يتمتع بمستوى عالٍ من الرفاهية، وهو ما تسعى إليه دولة الإمارات من خلال تبنِّيها رؤية تربوية عصرية تهدف إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وتناول الوزير الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي من أهمها تطوير المناهج، بما في ذلك إلغاء التشعيب، والاهتمام بالطالب بشكل أكبر، من خلال تبنِّي مبادرات لاكتشاف مواهبه وإبداعاته وابتكاراته، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتطوير قدرات المعلمين وخبراتهم.

وقال مدير إدارة البحث العلمي في وزارة التعلم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسام سلطان العلماء، إن الوزارة انتهت حالياً من مراحل الإعداد والتأسيس لقاعدة بيانات إلكترونية شاملة للباحثين، وتضم كل بحوث الماجستير والدكتوراه التي أنجزت في الدولة، ومن المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل، حيث ستكون بوابة شاملة تفيد العاملين في مجال البحث العملي، وتوفر الوقت والجهد لهم، من خلال الاطلاع على كل الجهود البحثية التي تم إنجازها في شتي المجالات في الدولة.

وأكد العلماء، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر، أن الوزارة تواصل جهودها في تشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانيات المخصصة له في كل جامعات الدولة والمراكز البحثية.

وكشف أن الوزارة أجرت العام الماضي دراسة مسحية بالتنسيق مع جهات عدة حول حجم الإنفاق على البحث العلمي في الدولة، وتوصلت إلى أن حجم الإنفاق على البحث العلمي وصل العام الماضي إلى نحو 700 مليون درهم، وذلك من دون أن تشمل عينة الدراسة كل الجهات التي تدعم البحث العلمي.

وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، وزيادة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، لافتاً إلى أن الوزارة تخصص خمسة ملايين درهم سنوياً لدعم الباحثين في كل المجالات، في الوقت ذاته فإن هناك جامعات ومراكز بحثية ترصد مبالغ كبيرة لتشجيع البحث العلمي.

وأكد العلماء أن «هناك حاجة ماسة إلى زيادة ميزانية البحث العلمي في الدولة»، مشيراً إلى إن «وزارة التعليم العالي تهتم بدعم البحوث العلمية في المجالات الجديدة مثل الفضاء والخدمات الذكية والطاقة المتجددة، بما يتواكب مع توجهات الدولة في هذا الإطار».