«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء «اللجنة التشريعية»

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإنشاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، ونص القرار رقم (40) لسنة 2015 على أن تنشأ في الإمارة لجنة فنية قانونية دائمة تسمى «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة»، تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وتكون عوناً لها وللحكومة في المجالات القانونية.

كما اطلع المجلس على الإحصائية المعدة من دائرة الإسكان، واستعرض رئيس الدائرة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، أمام المجلس تفاصيل الإحصائية وما خرجت به التوصيات.

وأشار الطنيجي إلى أنه انطلاقاً من رؤية دائرة الإسكان في الشارقة في توفير المسكن الملائم لكل مواطن مقيم على أرض الإمارة، عملت الدائرة إحصائية لمجموع الطلبات التي صدر لها قرار المساعدة السكنية من عام 2012 إلى الربع الثالث للعام الجاري.

وبيّن رئيس الدائرة أن أهداف الإحصائية تتمثل في السعي إلى زيادة نسبة المساكن المنجزة، وطرح منتجات سكنية متعددة، ما يسرع في استقرار الأسرة المواطنة، وتقليل عدد المساكن المتوقفة عن الإنشاء في الشارقة، ودراسة الأسباب والحلول.

واطلع المجلس على نتائج الإحصائية التي بينت وجود نسبة كبيرة من المستفيدين لم يبدؤوا بإجراءات بناء المسكن، وعزت الأسباب في ذلك إلى اختيار الأرض السكنية وجاهزيتها للبناء، والتردد في اختيار التصميم المناسب، وعدم الحصول على سعر ملائم للمسكن بقيمة القرض أو المنحة، وعدم وجود السيولة الكافية، إضافة إلى المشكلات التي تصادف المستفيد مع المقاول المنفذ.

وانتهت الإحصائية إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تقليل الفجوة بين تاريخ إصدار المساعدة السكنية وتسلم المسكن، وأبرز هذه التوصيات منح صفة الاعتماد السريع لطلبات استكمال المساكن، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الإسكان.

واطلع المجلس على فعاليات اليوم الرياضي الوطني لإمارة الشارقة، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي في 25 نوفمبر الجاري.

وقدم رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، محمد سالم النقبي، عدداً من الاقتراحات لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتسهيل الإجراءات المتبعة في بلدية مدينة الشارقة.