«قانون الطفل» يلزم الحكومة بـ «رعاية بديلة» للأطفال المحرومين من عائلاتهم

تشترط مواد مشروع قانون الطفل، الجاري دراسته، والمزمع إقراره قريباً، توفير رعاية بديلة وحماية متكاملة للأطفال المحرومين من الوجود مع عائلاتهم، سواء من مجهولي النسب، أو لأسباب جنائية، أو تحت أي مسمى قانوني أو اجتماعي.

وتؤكد ضرورة إقامة دور متخصصة للرعاية والحضانة، أو عبر نظام الكفالة، وفق التشريعات الإسلامية، بما يضمن له حياة آمنة، وظروفاً اجتماعية عادلة، تتيح له مواصلة حياته من دون عوائق أو ضغوط ناشئة عن الحرمان.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن مشروع قانون الطفل، الخاضع حالياً للنقاش والدراسة في المجلس الوطني الاتحادي، يلزم الدولة، في إحدى مواده، بتوفير رعاية بديلة، وحماية متكاملة للأطفال المحرومين من الوجود مع عائلاتهم، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وأبرزهم مجهولو النسب، عبر اتجاهين: الأول إنشاء دور رعاية متطورة لإيداعهم فيها، والثاني إقرار نظام كفالة لهؤلاء الأطفال بما يوافق الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الشومي أن الوزارة بادرت بالمشاركة في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية (إس.أو.إس) والعمل على مشروع قانون الأطفال مجهولي النسب، كما شاركت في مشروع قانون الكفالة العائلية البديلة.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه المادة هو ضمان توفير جو اجتماعي مشابه تماماً للأسرة، لاحتضان هؤلاء الأطفال، والعمل على تقويمهم نفسياً، وضمان خروجهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

وأضافت الشومي أن مواد القانون تلزم الجهات الحكومية بأمور عدة أخرى، منها إنشاء وحدات مختصة لحماية الطفل، تعمل على التدخل الوقائي في الحالات التي يثبت فيها احتمال تعرضه لأي مخاطر، كما يلزمها بضرورة توفير تدخل علاجي متكامل، إضافة إلى الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يكفل عدم تعرض الطفل لأي مخاطر بيئية، كما تلزم مواد القانون الدولة بحماية الطفل من مخاطر الحوادث المرورية، عبر تطبيق السبل الوقائية، وفق اشتراطات المرور.

وأوضحت أن أهداف هذا الإلزام هي ضمان ملاءمة المستوى الأكاديمي والعملي للعاملين في الحضانات مع طبيعة الأطفال، إذ يتم إخضاعهم لاختبارات تتيح تقييم مستواهم، كما يهدف إلى منع أي شخص تمت إدانته في جرائم تحرش أو اعتداء جنسي، من العمل في أي وظيفة تسمح له بالتواصل مع الأطفال، لضمان حمايتهم، سواء من سلوكه المباشر في التعامل معهم، أو من فكره الذي ربما يؤثر فيهم سلباً مستقبلاً.