حقوقيون يكشفون جرائم الحوثي ويطالبون بإحالتها إلى «الجنايات»

ارتكبت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، خلال سيطرتها على محافظتي عدن ولحج، في الفترة من أواخر مارس وحتى مطلع أغسطس الماضي، مجازر يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وطالب ناشطون حقوقيون في مدينة عدن في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بتقديم هذه الجرائم ومرتكبيها من زعماء الانقلاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لينالوا جزاءهم الرادع على الجرائم التي ارتكبوها خلال سيطرتهم على المحافظة، قبل تحريرها من قِبَل المقاومة الشعبية والقوات المسلحة الإماراتية.

وعرض تقرير حديث لمؤسسة «عدالة للحقوق والحريات» - يُعنى برصد وتوثيق حقائق ومأساة الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وقوات صالح في محافظتي عدن ولحج - جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح من مجازر وقتل واعتقال وتدمير في محافظتي عدن ولحج.

واحتوى التقرير على أرقام بعدد الشهداء والجرحى والأسرى في محافظتي عدن ولحج، حسب إحصاءات وزارة الصحة. حيث بلغ عدد الشهداء في عدن حسب بيانات المؤسسة 1012 شهيداً قتلوا عمداً، منهم 196 من النساء و123 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 3326 بينهم 127 امرأة و230 طفلاً، في حين بلغ عدد الأسرى من المدنيين في عدن115 أسيراً.

وفي لحج بلغ عدد الشهداء، حسب تقرير «مؤسسة عدالة»، 170 قتلوا عمداً بينهم 34 من النساء و40 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 194 منهم 61 امرأة و58 طفلاً، في حين بلغ عدد الأسرى 155.

وقالت رئيسة مؤسسة عدالة للحقوق الحريات، وردة بن سميط، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحوثيين مارسوا جرائم بشعة بحق المدنيين في محافظتي عدن ولحج، منها القتل العمد برصاص القناصة، والاختطاف، والاعتقال للنشطاء الذين استخدموا كدروع بشرية لضربات طيران التحالف.

وأضافت أن الميليشيات الانقلابية عملت على تهجير السكان، إلى جانب تدمير خدمات البنى التحتية، وتعمد إبقاء جثث الضحايا في الشوارع، ورفض تسليمها لأهليها، واختطاف الأطفال لتجنيدهم، وحصار المناطق الخاضعة للشرعية، وانتهاك حرمة المساجد، وإغلاق العيادات والصيدليات.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لـ«مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان»، سماح جميل عبده، لـ«الإمارات اليوم» ارتكاب الميليشيات الانقلابية جرائم إرهابية من خلال هجومها المسلح على المدينة بمختلف أحيائها ومدنها.

وترى سماح أن جرائم الميليشيات الانقلابية برزت من خلال سيطرتها على أسقف العمارات والجبال المنتشرة في مدينة عدن، وقيامها من خلال فريق قناصة محترف، يمتلك أسلحة متطورة، بقتل المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأضافت أن الحوثيين ارتكبوا جرائم حرب باستخدامهم السلاح الثقيل والصواريخ التي استهدفوا بها المنشآت والممتلكات المدنية ذات الطابع الخدمي، التي طالها القصف العشوائي.

وأضافت سماح أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان قام، بتنفيذ برنامج واسع وشامل، وتم تشكيل فريق من المتطوعين ، وعددهم 40، للقيام بالرصد الميداني، وتوثيق كل الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان، في كل من محافظتي لحج والضالع.

وطالبت سماح بتقديم كل من خطط ونفذ الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في عدن ولحج والضالع، إلى محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه، رئيس مركز عدن للتحليل والرصد والدراسات الاستراتيجية، حسين حنشي، قال لـ«الإمارات اليوم» إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية سجلت عدداً من الجرائم التي ترقى إلى «جرائم الحرب» وهي مكتملة الأركان، وبما كان أي فريق حقوقي استخدمها لإعداد ملف في محاكم جرائم الحرب الدولية.

ولفت إلى أن الميليشيات قامت بقصف المدنيين في عدن ولحج وأبين بصواريخ «الكاتيوشا» وقصفت مساكن المدنيين في منطقة دار سعد والمنصورة، وراح ضحيتها في المجزرتين أكثر من 1130 شخصاً.

وأكد أنه بموجب هاتين المجزرتين في عدن، يمكن جر الحوثيين إلى المحاكم الدولية، خلاف ما حدث في أبين ولحج من جرائم لا تقل بشاعة.