دليل للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية آلية جديدة لتطوير بيئة العمل، ومعرفة الاحتياجات الفعلية داخل الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، من خلال دليل استرشادي للصحة والسلامة والمهنية في الحكومة الاتحادية، أطلقته في مسعى إلى خلق ثقافة الصحة والسلامة في بيئة العمل، وقياس أداء الموظفين.

وأطلقت الهيئة، أمس، بمناسبة أسبوع الابتكار، الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، في مؤتمر صحافي، وصفه المدير العام للهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، بأنه ثمرة تعاون الهيئة مع وزارات وجهات اتحادية، ومستخلص من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ليشكل إطاراً استرشادياً لبيئة العمل المكتبي في الوزارات والجهات الاتحادية.

توعية الموظفين الاتحاديين أفادت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، بأنه تم الاطلاع على أفضل التشريعات والممارسات في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، محلياً وعالمياً، في مجال الصحة والسلامة المهنية، مثل بعض الجهات المحلية في حكومة أبوظبي، وشركات الطاقة، وسياسة الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين، والشركات المتخصصة في أنظمة الصحة والبيئة والسلامة، مثل «نيبوش» و«آيوش». وأضافت أن الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، يهدف إلى توعية جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بالمخاطر والحوادث المحتملة أثناء تأدية مهام العمل، إضافة إلى العمل على بناء القدرات من خلال نشر الوعي، وتوفير التدريب والتحفيز، بهدف خفض مخاطر الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المكتبي، والعمل على تشجيع التحسين المستمر في بيئة العمل. ويركز الدليل على عدد من المبادئ، أبرزها أن تكون مواقع عمل جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية آمنة وسليمة وصحية ومراعية وملتزمة بالأطر الإرشادية، وتطوير أنظمة وإجراءات الوزارات والجهات الاتحادية لمواجهة مخاطر الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المكتبي، إضافة إلى التميز في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر الممارسات المبتكرة، والتحسين المستمر لخدمة جميع العاملين والمتعاملين مع الوزارات والجهات الاتحادية.

ويهدف الدليل إلى حماية الموظفين والمراجعين والزوار من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل المكتبي، ومراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تضمن بيئة عمل سليمة للموظفين، وضمان مطابقة معايير الصحة والسلامة المهنية مع طبيعة بيئة العمل المكتبي في الوزارات والجهات الاتحادية.

واعتبر العور أن الدليل يمكّن هذه الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفيها ومتعامليها على السواء، وفق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.

وبموجب خطة العمل الموضوعة للدليل، فإن «قياسات التطبيق للنظام ستبدأ مطلع العام المقبل، بعد الاطلاع على الأدوار والمسؤوليات، والحصول على فترة زمنية كافية للتدريب، مع الأخذ في الحسبان عوامل عدة، أهمها طبيعة العمل المكتبي، وبيئة العمل، والبنية التحتية، والتجهيزات التقنية، ويجري تدريب 50 موظفاً حالياً من جهات مختلفة، سيحصل كل واحد منهم على شهادة معتمدة (ضابط صحة وسلامة) لبدء الثقافة الوظيفية».

وشدد العور على أن هذا الدليل يشكل مرجعاً وإطاراً استرشادياً لبيئة العمل المكتبي في الحكومة الاتحادية، داعياً الوزارات والجهات الاتحادية التي لديها موظفون يعملون في بيئة تحتاج إلى أنظمة صحة وسلامة مهنية خاصة إلى تطوير أنظمتها بهذا الشأن، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة في الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية.

وشرحت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، أنه سيتم تدريب فرق عمل من الوزارات والهيئات على الصحة والسلامة، وسيعين فريق للصحة والسلامة في الجهات الاتحادية، وسترفع تقاريرها إلى إدارات الموارد البشرية لتعكس صورة أوضح للتطبيق والالتزام به، كما أن إطلاق الدليل ينبع من حرص الهيئة على الالتزام بتوجهات الحكومة في ما يتعلق بضرورة تكامل السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتمكينه.

وأضافت أنها تشاورت مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال مراحل العمل المختلفة لإعداد الدليل، كما أطلعت الوزارات والجهات الاتحادية على النسخة النهائية منه قبل إطلاقه، فيما أجرت الهيئة مسحاً حول الوضع الراهن والممارسات الحالية المطبقة في العديد من الوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، كما شكلت لجنة استشارية تضم مختصين من وزارة العمل، والأشغال العامة، والصحة، والبيئة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لمناقشة متطلبات تطوير إطار عام للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية.

ولفتت السويدي إلى أن الهيئة أجرت مقارنات معيارية لمختلف أنظمة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في عدد من الوزارات، أبرزها الإطار الاسترشادي للسلامة المهنية والمخاطر الصحية في وزارة العمل، وسياسة البيئة والصحة والسلامة المهنية لوزارة الأشغال العامة، وسياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة لوزارة البيئة والمياه، ودليل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة لوزارة المالية.