«الشؤون» تبحث آلية ابتكارية لخفض مدة إصدار تراخيص الحضانات

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تخفيض المدة الزمنية اللازمة للتصديق على طلبات ترخيص حضانات جديدة وإصدارها من 40 يوماً حالياً إلى 11 يوماً، تسهيلاً لعمل هذا النوع من المؤسسات.

وتفصيلاً، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، خلال افتتاحها مختبر الابتكار، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، بأن الوزارة نظمت اجتماعاً مفتوحاً مع الجهات المختصة والمهتمة بأمور الحضانات في الدولة كافة، لمناقشة اعتماد آلية ابتكارية جديدة تسهم في خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص الحضانات الجديدة، تسهيلاً لعملها.

وأوضحت أن الهدف من إشراك جهات حكومية وخاصة عدة ذات صلة ومعرفة بمراحل ترخيص دار حضانة في هذا المختبر، هو نقل تجاربها وخبراتها إلى الوزارة، واختصار الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية ترخيص الحضانات بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

وأضافت: «نقاشات المختبر تطرقت إلى ثلاثة محاور، هي إجراءات ترخيص دار حضانة، إذ يشكل هذا المحور تحدياً في سعادة ورضا المتعامل، وهو الطفل وصاحب ترخيص الحضانة، ويتطلب الترخيص إجراءات مرتبطة بجهات مختلفة كالدفاع المدني من ناحية إجراءات الأمن والسلامة، والبلديات وإدارة التخطيط من الناحية الإنشائية، وبالتالي نحتاج إلى مبادرة ومشروع لإجراء الترخيص بطريقة مبتكرة».

وأشارت إلى أن المحور الثاني يختص بعملية الرقابة والإشراف على الحضانات، والذي يتطلب الموازنة بين ثلاثة أطراف: الطفل، وصاحب الترخيص، والمفتشة، والمحور الثالث هو أسلوب تقديم الخدمة وأماكنها.

من جهتها، أفادت مديرة إدارة حماية الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن المناقشات الخاصة بترخيص الحضانات خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص الحضانات الجديدة عبر آلية ابتكارية، تخفض المدة من 40 يوماً حالياً إلى 11 يوماً على أقصى تقدير.