عدن تطالب بلجنة دولية لتقصّي جرائم الانقلابيين

طالبت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني في عدن، الأمم المتحدة بالتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في اليمن وعدن.

وطالبت اللجنة في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان وتغليب حقوق الإنسان في أجندة مفاوضات السلام، والتأكيد على تحمل الالتزامات والمسؤوليات في أداء نظم الحماية لحقوق الإنسان.

وأكدت على ضرورة أن توفر هذه المفاوضات ضمانات حماية حقوق الإنسان للضحايا المتأثرين بالحرب والتدخل لوقف العنف والحرب، وتهديدات التطرف والإرهاب.

وعبّرت لجنة الطوارئ عن قلقها العميق والبالغ إزاء ضعف أداء نظم الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار تكرارها، في تعمد يتنافى وإثبات احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باستهداف حقوق الإنسان والحريات ضمن التكاليف الإنسانية والمادية الباهظة للحرب.

وأشارت إلى أن هذه الحرب أدت إلى خسائر بالآلاف في أعداد القتلى والجرحى من المقاتلين والمدنيين على حد سواء، واستمرار أعمال الاعتقالات والاختفاء القسري، والاغتيالات، والتدمير والخراب للبنية التحتية، وخسارة الآلاف من الممتلكات والأعيان العامة، وتلك الخاصة بالمدنيين العزل، بالإضافة إلى مضاعفة المخاطر والتهديدات على حياتنا في عدن بزرع بيئة التطرف والإرهاب.