المقاومة تقوم بعملية تبادل أسرى مع الانقلابيين

قامت المقاومة الشعبية الجنوبية، أمس، بعملية تبادل للأسرى مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وفي وقت تدور المفاوضات بين الأطراف اليمنيين بعيداً عن الإعلام في فندق في ماكولان شمال بيين في منطقة برن، نشر الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد المسودة النهائية لهيكلية المشاورات اليمنية التي انطلقت أول من أمس، والتي نصت على أن المشاورات ستجرى بين وفدين يتألفان من ثمانية أعضاء وأربعة مستشارين لكل وفد.

وفي التفاصيل، قال مسؤول ملف الأسرى في المقاومة الجنوبية الشيخ حكيم الحسني لـ «الإمارات اليوم» ان المقاومة الشعبية في الجنوب ستقوم بتسليم 340 أسيراً من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح التي اجتاحت عدن أواخر مارس الماضي منهم 49 طفلاً، مقابل اطلاق سراح 265 اسيراً من افراد المقاومة الجنوبية في سجون الميليشيات الحوثية.

وأوضح المصدر انه تم، صباح أمس، نقل الأسرى الحوثيين إلى مديرية الحد بيافع وهي منطقة حدودية تفصل محافظتي لحج الخاضعة للشرعية والبيضاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وأشار المصدر الى ان الوسيط في عملية تبادل الأسرى هو الشيخ ياسر الحدي من أبناء مديرية الحد بيافع، مضيفاً انه رغم هذه الصفقة لايزال هناك معتقلون جنوبيون في معتقلات الانقلابيين.

يأتي ذلك، في وقت قالت مصادر أخرى في المقاومة الشعبية، إن عملية التبادل تمت في منطقة «الحد» بمدينة يافع بمحافظة لحج الجنوبية، بعد أن تم نقل الأسرى إليها من محافظة عدن.

وأوضحت المصادر أن العملية نفذت بإشراف من منظمة الصليب الأحمر، ولا دخل لها بمشاورات السلام «جنيف 2» بين وفدي الحكومة، والحوثيين وصالح.

وقالت هذه المصادر «تلك العملية نفذت ضمن جهود قبلية سابقة وهي آخر دفعة لعملية تبادل الأسرى المحتجزين في محافظتي عدن ولحج».

يأتي ذلك، في وقت نشر إسماعيل ولد الشيخ أحمد المسودة النهائية لهيكلية المشاورات اليمنية في سويسرا. وأوضحت المسودة أن المشاورات ترتكز على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وحسب المسودة تتألف القضايا الرئيسة المطروحة للنقاش من أربعة مكونات وتشمل إجراءات بناء الثقة مثل إطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين، إضافة إلى الإطار العام لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة الخاصة باليمن. وتشمل القضايا الرئيسة أيضاً الاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي وما سمته المسودة بحث الخطط التنفيذية للإطار العام للمشاورات.