دورة استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الأعوام من 2017 حتى2021، لتنفيذ «دورة استراتيجية» لتطوير منظومة رأس المال البشري، لأجل الوصول إلى تحقيق (رؤية الإمارات 2021)، وهي الفترة التي تستأنف الهيئة خلالها ما بدأته من بناء استراتيجية الموارد البشرية، وحوكمة أنظمتها، وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الحكومي، حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وذكر التقرير، الذي حمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة.. مؤسسات فاعلة ومتجاوبة لتحقيق التطوّر المستدام»، أن «الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الإماراتية، تعدّ طموحة وتلبي الاحتياجات الضرورية للموارد البشرية».

 وطوّرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، والمكتبة الإلكترونية، ومكتب خدمة الدعم، كما حقق نظام (بياناتي) لمعلومات الموارد البشرية هذه الأهمية، من خلال توفير معلومات وإحصاءات آنية ودقيقة للحكومة الاتحادية.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، إطلاق برامج ذات علاقة بتطوير كفاءات وقدرات الموظفين مثل: نادي الموارد البشرية، وجائزة الإمارات للموارد البشرية، والبرامج التدريبية والقيادية، وأشار التقرير إلى أن نادي الموارد البشرية يعدّ مثالاً كإحدى أفضل الممارسات العالمية في مجال التعارف، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية.

وشكّل تطوير واستقطاب الكفاءات البشرية، مثل برنامج «مسار»، دوراً لافتاً في استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، ومن ثم المساعدة في تجسير الفجوة في ما يتعلق بتوطين الوظائف.

وذكر التقرير أن نظام إدارة الأداء المتبع في الحكومة الاتحادية في الإمارات يعدّ أحد أفضل الأنظمة المتبعة في القطاع العام عالمياً، كما أن «وثيقة السلوك المهني»، تعدّ ركيزة ذات أهمية قصوى في تحديد الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الوظيفية.

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات، أكّد أنها «ترفع من شأن العمل المؤسسي»، لكن يظهر من واقع البيانات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أن معظمها منفذ فعلاً، فقد أوصى التقرير بإطلاق استراتيجية لتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، وهو المشروع الذي أطلقته الهيئة في مايو الماضي، وتم تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالنظام في نوفمبر الماضي.

وأوصى كذلك، بإعادة النظر في تحويل أدوار إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية إلى شريك استراتيجي في العمل، في حين أطلقت الهيئة بطاقة الأداء المتوازن لإدارات الموارد البشرية BSC في عام 2014، التي من خلالها أصبحت إدارات الموارد البشرية الحكومية تلعب دوراً استراتيجياً في الشراكة مع قطاعات الاعمال الرئيسة.

كما ركّز التقرير على ضرورة نقل المعرفة بين الخبرات الأجنبية ونظيرتها المحلية، الأمر الذي تعتبره المنظمة إحدى أبرز التوصيات المتعلقة بالتوطين، فيما وضعت الهيئة خططاً استراتيجية للتوطين في الحكومة الاتحادية، على المدى القصير، المتوسط و الطويل.

وتتضمن هذه الخطط مؤشرات وآليات عمل، إضافة إلى حوافز لنقل المعرفة.

وأوصى التقرير بأهمية تطوير مسارات وظيفية خاصة للوظائف القيادية، واستكمال المسيرة في تعزيز التعليم والتطوير المستمر، عوضاً عن التدريب التقليدي، لبناء ثقافة قائمة على التجربة والتحسين المستمر، وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة حزمة مبادرات تصب في تعزيز التعليم والتطوير، مثل مبادرة البوابة الحكومية للمعرفة «معارف»، التي أطلقت في الربع الرابع من عام 2013، وتهدف إلى حصر قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في الدولة، وتوفير أسعار تنافسية للحكومة الاتحادية.

وأطلقت الهيئة كذلك، مبادرة «قدرات» في الربع الثاني من العام الجاري، وهي المعنية بقياس القدرات السلوكية المعرفية لدى الموظفين، واستثمرت الهيئة في منظومة التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية في عام 2012، بحيث يتضمن أشكالاً جديدة للتدريب تواكب أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، مثل الظل الوظيفي والإعارة وبرنامج تخطيط التعاقب الوظيفي.

واقترحت المنظمة الدولية صاحبة التقرير، تبني إنشاء مركز عالمي في الإمارات أو مختبر للموارد البشرية، يكون مرجعية للأبحاث والعلوم، ونقل المعرفة في ما يتعلق برأس المال البشري، لكن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، صممت خلال العام الجاري «مركز الريادة العالمي لرأس المال البشري»، وهي التوصية ذاتها، التي كانت نتيجة لمشاركة الهيئة في أعمال القمة الحكومية 2015 في دبي.