بدء أعمال الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي

بدأت أعمال الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس د.أمل القبيسي وحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د.أَنور محمد قرقاش وحضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير  .

وفي كملة رئيس المجلس، أشاد المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين .

وقالت القبيسي خلال كلمتها : "ما لمسناه خلال زيارات أعضاء المجلس لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من دعم للمجلس شكل لنا حافزاً لبذل المزيد من الجهد"

وأضافت القبيسي أن المجلس يعرب عن تعازيه ومواساته إلى أسرة الشهيد العقيد ركن سلطان بن هويدن الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ، وبطولات أبنائنا من القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال تلبيتهم لنداء الوطن ونجدة الجار ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال.

وأعربت القبيسي عن تقديرها إلى مجلس الوزراء لتبني جميع توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل.

كما أكدت القبيسي أن قرار مجلس الوزراء يدل على التفاعل لكل ما يناقشه ويتبناه المجلس من توصيات تهم المواطنين ورسالة على تكامل الأدوار .

ووجه عضو المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطه خلال الجلسة سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير حول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص ، وتساءل عن أسباب هذا التحديد ولماذا لا يتم رفعه ليتماشى مع الواقع الفعلي للأجور في الدولة.

ورد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير أن المادة 20 من قانون المعاشات تنص على انه يحسب المعاش شهريا بواقع 60 % عن مدد سنوات المعاش بواقع 15 سنة وتزداد كل سنة .

وأضاف الطاير : "نجد ان القانون لم يقرر حداً اقصى بل بصفة عامة وشاملة لكل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص".

كما وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية حول التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث أثرت التسريبات الصحفية حول التعديلات المقترحة لقانون المعاشات على قرارات بعض المواطنين بشأن مستقبلهم الوظيفي، فرد الوزير عبيد الطاير بأن الهيئة عقدت مؤتمرا صحفيا بينت خلاله التعديل وردت على كافة اسئلة الصحفيين وبينت ان ما عرض ليس صحيحا.

وأضاف الطاير أن الهيئة شاركت في برامج تلفزيونية ونظمت 11 ورشة عمل لجميع الجهات المشتركة مع الهيئة وأكدت أن التعديلات لازالت قيد النقاش.

كما وجه حمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية حول تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً، حيث قال الرحومي إن هناك تأخرا في صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين حديثاً لعدة أشهرمما يعرضهم لمشكلات مادية ونفسية، ورد الوزير مبيناً ان هذا الموضوع يحظى بمتابعة حتى لا يتعرض المتقاعدين الجدد لأي تأخير وأن على جميع جهات العمل استكمال الملف قبل إرساله إلى الهيئة قبل فترة من انتهاء خدمة التقاعد .

وناقش الوطني الاتحادي تقريرا واردا من لجنة الشؤون الصحية حول تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حول مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل  ، حيث وافق الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو رئيس الدولة حول مشروع القانون.