"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون ربط الميزانية العامة مع الجهات المستقلة

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس  الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير.

وأشاد السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته الميزانية من انفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها جهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم وبأن ميزانية عام 2016  جاءت متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والايرادات بحيث قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ  ثمانية وأربعون مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون درهم.