تراجـع كبير في المخزون السمكي بأبوظبي لـ 5 أنواع رئيسة

كشف التقرير السنوي لهيئة البيئة في أبوظبي، تدهور المخزون السمكي لخمسة أنواع رئيسة من الأسماك بسبب تعرضها للصيد الجائر، وذلك بعد إعادة تقييم ثمانية أنواع من الأسماك التجارية الرئيسة في أبوظبي، شملت الفسكر، والكوفر، والجش، والبدح، والزريدي، والعقلة، والكنعد، والصافي.

خرائط الموائل الطبيعية أفادت هيئة البيئة في أبوظبي، بأنها انتهت من رسم خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، لافتة إلى أن المشروع الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم ومستوى التفاصيل، إذ غطى إمارة أبوظبي بشكل كامل نحو 88 ألف كيلومتر مربع، منها 59 الفاً و640 كيلومتراً مربعاً من مناطق البيئات البرية و28 ألفاً و220 كيلومتراً مربعاً من البيئات البحرية. وأوضحت أن استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات من خلال المسوحات الميدانية أديا إلى الحصول على معلومات موثقة ودقيقة، بنسبة 90% في الموائل الطبيعية البرية و75% في المناطق البحرية، كما أسهم اتباع الأساليب المبتكرة لرسم الخرائط في ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، حيث تسهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس. وأكدت أن هذا المشروع سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للإيفاء بالتزاماتها نحو اتفاق التنوع البيولوجي، التي تركز على التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وحماية 17% على الأقل من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020، موضحة أن البيانات التي وفرها هذا المشروع ستسهم في تحقيق هذا الهدف بطريقة أسهل من حيث القياس والتنفيذ، وتضمن أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال دقيقة ومبنية على بيانات علمية.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تهدف إلى معرفة ما إذا كان وضع الأنواع الرئيسة من الأسماك تغير أم لا، وذلك لاستكمال قاعدة البيانات المتوافرة حالياً عن الحالة السمكية والمساعدة في تحديد احتياجات الإدارة في سياق الرؤية المتمثلة في تحقيق مصايد مستدامة بحلول عام 2030.

وأفادت دراسات تقييم المخزون بأن وضع أسماك «الجش» تدهور إلى مستوى الاستغلال المفرط أو المستنزف، بالإضافة إلى عدم تغير حالة أنواع الأسماك السطحية الأكثر أهمية، مثل الكنعد والزريدي والصافي، التي صنفت مخزوناتها سابقاً بأنها «منهارة» ولاتزال تتعرض للصيد الجائر بشدة، فيما تبقت أسماك الفسكر، والبدح، والعقلة، في مستوى الصيد المستدام.

وتشير النتيجة الرئيسة لهذه الدراسات إلى حدوث مزيد من التدهور في وضع بعض أنواع الأسماك القاعية الرئيسة المستهدفة في مصايد أبوظبي على مدى العقد الماضي، ما يدل على أن تدابير الإدارة تجاه إنعاش وتجديد المخزون لم تكن كافية وتتطلب اهتماماً عاجلاً.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على المستوى الوطني مع وزارة البيئة والمياه، لوضع برنامج تسيير إدارة التغيير لمصايد الأسماك في الدولة، التي ستركز في السنوات الخمس على إعادة هيكلة أنظمة إدارة قطاع الصيد التجاري والترفيهي بهدف إعادة التوازن الطبيعي للموارد السمكية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة بدأت منذ العام الماضي التخطيط من أجل إدخال تغييرات لتحسين قطاع مصايد الأسماك، من خلال تقييم جميع البيانات العلمية والقانونية والاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن الموارد السمكية الرئيسة في أبوظبي هي الهامور والشعري والفرش والكنعد، تتعرض لاستنزاف حاد، بالإضافة إلى وجود 12 نوعاً رئيساً من الأسماك تمثل نحو 80% من إجمالي محصول الصيد التجاري تتعرض لاستغلال مفرط بمستويات تفوق المستوى المستدام.

وأشار التقرير إلى أن المسح الاجتماعي الاقتصادي لمصايد الأسماك في أبوظبي أظهر أن هناك دافعاً للتغيير في قطاع المصايد، وأن الصيادين بقطاع الصيد التجاري متفقون على أن المصايد السمكية تتعرض لاستغلال مفرط وهناك ضرورة للتدخل.

وأوضح التقرير قيام الهيئة بإجراء مقارنة معيارية للقوانين والسياسات الحالية المتعلقة بالمصايد السمكية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية، مثل الأجندة 21 للأمم المتحدة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالصيد الرشيد، حيث وضعت الهيئة خيارات للإدارة المستقبلية لمصايد الصيد التجاري والترفيهي، وعقد ورش عمل مع الشركاء والصيادين في مجال الصيد بالبنادق البحرية، بالإضافة إلى إكمال تحليل الثغرات في المصايد السمكية لوضع خطة عمل واضحة لنقل المصايد السمكية من حالة الاستنزاف الشديد إلى حالة الإنعاش والتجديد وإلى مصايد مستدامة بحلول عام 2030، تماشياً مع الرؤية البيئية التي تهدف إلى استخدام المصايد بشكل مستدام.