تعميم حكومي لـ «المالية» والبنك المركزي بعدم التعامل مع الانقلابيين

قالت مصادر حكومية إن الحكومة الشرعية وجهت وزارة المالية والبنك المركزي في صنعاء، بعدم التعامل مع الأشخاص الذين عينهم الانقلابيون في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.

وقال المصدر إن «التعيينات التي أصدرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، طوال فترة الانقلاب، تعد أعمالاً مجرمة، تضع مرتكبها ومن يشارك فيها تحت طائلة الإجراءات القانونية». وأوضح أن نائب الرئيس رئيس الحكومة، خالد بحاح، أمر وزارة المالية والبنك المركزي بعدم التعامل مع إجراءات الميليشيات المتعلقة بالوظيفة العامة، وعدم اعتماد توقيعات وطلبات تقدم بها المعينون من قبلهم.

وأكد المصدر أن مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات عقابية بحق من أصدر القرارات غير القانونية، وأن التعميم وجه أجهزة الدولة كافة بوقف التعاملات مع المعينين من قبل الانقلابيين.