مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل جداول الأدوية المخدّرة

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995.

مواجهة استباقية أفادت وزارة الصحة، بأن إدراج المخدرات المصنعة (سبايس)، ضمن قانون المخدرات، يأتي بعد تزايد عدد أصناف هذه المخدرات عالمياً، وهو إجراء استباقي واحترازي من الإمارات، كأول دولة إقليمياً، تدرج هذه المواد في قانون المخدرات، لوضع العقوبة الرادعة في حال ضبطها داخل الدولة.

 وذكرت وزارة الصحة، أن التعديل الجديد يقضي بإدراج المؤثرات العقلية المكتشفة حديثاً من المواد المخدرة المصنعة، وكذا المواد الصيدلية التي يتم استخدامها لغير الغرض الطبي للجداول الملحقة بقانون المخدرات.

 وتفصيلاً، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995.

 وقال وكيل وزارة الصحة لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدّرة والمؤثرات العقلية في الدولة، الدكتور أمين الأميري، إنه «تم رصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، وخلصت اللجنة العليا إلى ضرورة إدراج المواد المكتشفة حديثاً، من مواد مخدرة مصنعة، والمواد الصيدلانية يتم استخدامها لغير الغرض الطبي، ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجداول الملحقة بقانون المخدرات».

وأوضح أنه «بصدور قرار مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مقترح اللجنة، بأن يتم إضافة كلمة (ومشتقاتها) إلى الجداول رقم (5 و6 و7) من الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، وتُغني هذه الإضافة عن تغطية كل المركبات المكتشفة لاحقاً بالأسماء المحددة لها».

 وأشار إلى أنه «تمت الموافقة على مقترح اللجنة، بإضافة جدول للمركبات من شبيهات القنب (سبايس)، غير المدرجة إلى الجدول الأول، حيث أصبحت من أكثر المواد شيوعاً ورواجاً على مستوى العالم، كبدائل مشروعة للمخدرات وللمنشطات، مثل الكوكايين، وتحت مسميات تجارية متنوّعة، مثل أملاح الاستحمام Bath Salt».ولفت إلى أنه «تم حظر مثل هذه المواد وإدراجها في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، وتشمل هذه المواد عشرات من المركبات»، مشيراً إلى أنه «تمت أيضاً الموافقة على إضافة ما تم رصده في الدولة من النباتات المخدرة إلى الجدول رقم (4)، وتشمل مواد: كراتوم، وكافا، وسالفيا، والموافقة على إضافة المواد المخدرة المصنعة غير المدرجة بجداول المواد المخدرة وليس لها استخدام طبي إلى الجدول الخامس، وتشمل: مجموعات شبيهات الكاثينون، وفيناثيل أمين، و البيبرازين، والتريبتامين».

 وأوضح الاميري، أنه «تمت الموافقة على إدراج مجموعة البنزوديازبين، ومنها مادة الفينازيبام، إلى الجدول رقم (8)، وهو مستخدم لعلاج الصرع، ويروّج باسم بونزاي أو بونساي، لخطورة هذه المادة».

 وأشار إلى ظهور مستحضرات صيدلانية مصنعة كيميائياً ليست من أملاح أو أيسوميرات أو مستقلبات المستحضر الدوائي الأصلي، إنما تشابة المادة الناتجة عن عملية الإيض داخل جسم الإنسان، ومثال لذلك ما يتم الترويج له لمواد قانونية غير مجرّمة، كمادة ديسميثل ترامادول، وهي نتاج لمادة الترامادول بعد الاستخدام وعملية الأيض داخل جسم الإنسان، ولخطورة العقار على أمن وسلامة المجتمع، تم إدراجه ضمن الجدول رقم (8).

وقال إنه «تم رصد إساءة استخدام بعض المركبات الصيدلانية، من خلال القضايا الواردة إلى المختبرات الجنائية في الدولة، وتمت الموافقة على إدراجها إلى جداول المواد المخدرة، وهي: ميثوكسيتامين، وإيثيل فينيديت، و بيرازولام، ودايكلازيبام، وفلوبرومازيبام، وإتايزولام، وقامابيوتايرولاكتون، ودايميثوكين، وبريجابالين، وجابابنتين».