حضانات "غير قانونية" في منازل بـ عجمان

تتواجد في إمارة عجمان حضانات "غير قانونية" يتم إنشاؤها في المنازل بعيدا عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي التي يلجأ إليها الأهالي، بسبب ما يعتبره أهالٍ "ارتفاع كبير في المبالغ التي تتقاضاها الحضانات في الإمارة".

هذه الحضانات "غير المرخصة" تفتقر إلى أدنى مستويات الأمان والراحة للأطفال، كونها عبارة عن منازل لسيدات امتهن إقامة حضانات بصورة "غير قانونية"، لكن "الحاجة في اللجوء إليهن هي من دفعت الأهالي إلى وضع أبنائهم في هذه الحضانات"، كما يقول عدد من أهالي الأطفال.

ويضيف هؤلاء لـ"الإمارات اليوم" إن "هذه الحضانات قد تكون في ذات البناية التي يسكن فيها الشخص، ما يسهل عليهم معاناة اصطحاب أطفالهم إلى الحضانات البعيدة، فضلا عن أن أجورها منخفضة إذ تتراوح للطفل الواحد ما بين 600 و800 درهم مقارنة مع 1500 درهم للحضانات المرخصة".

ويضيف عدد من الأهالي أن "الفترة التي يمكن إبقاء الأطفال فيها لدى هذه الحضانات غير المرخصة أطول من تلك التي يمكن أن يقضونها داخل الحضانات المرخصة، التي تغلق أبوابها في معظم الأحيان عند الساعة الثانية والنصف أو الرابعة على أكثر تقدير، في حين يمكن أن يبقى الأطفال لدى الحضانات غير المرخصة حتى الساعة الخامسة مساء أوأكثر".

واعتبر الأهالي أن هذه الحضانات تتناسب معهم أكثر من المرخصة، لأن معظم القاطنين في إمارة عجمان يعملون في دبي والشارقة، وبالتالي فإن المرونة في بقاء أطفالهم لدى الحضانات تسهل عليهم".

تقول "ع. س"، التي تعمل في إحدى الشركات بدبي، "أقطن في عجمان منذ مدة وأضع ابنتي عند حضانة في ذات البناية التي أقطنها، لأني أعمل وزوجي يعمل ولا نتمكن من أخذ ابنتنا قبل الساعة الخامسة مساء في حين أن معظم الحضانات تقفل أبوابها عند الساعة الثانية والنصف أو الثالثة".

أما "هـ . م"، فقالت "اضطررت إلى ترك عملي حتى لا أضع ابنتي عند إحدى الحضانات في المنازل، فضلا عن كون أوقات وتكلفة الحضانات المرخصة لا تناسبني مطلقا".

وأضافت، "حاولت وضع ابنتي البالغة من العمر عاما وثمانية أشهر عند إحدى الحضانات، لكني تخوفت من ذلك، لا سيما وأن هذه الحضانات قد تفتقر للخدمات الأساسية التي يمكن تقديمها للطفل في مراحل عمره الأولى".

أما "أ. ز"، فقال ذهبت لآخذ طفلي من الحضانة "غير المرخصة" التي كنا وضعناه بها، لكني فوجئت بأن زوج صاحبة الحضانة كان متواجدا في البيت وبملابس البيت، فأثار ذلك حفيظتي، لأن هؤلاء أطفال وبأعمار مبكرة.
وأضاف "اكتشفت أني أخطأت في ذلك، فأخذت ابنتي من الحضانة فورا، ولن أعيد تكرار هذه التجربة مطلقا، وإذا ما اضطررت سأحضر عاملة منزل أو جليسة أطفال، مع تركيب كاميرات داخل منزلي أو اصطحب أطفالي إلى حضانات مرخصة وقانونية".

من جهتها، دعت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موزة الشومي الأهالي إلى عدم وضع أبنائهم في الحضانات غير القانونية بالمنازل، مؤكدة أن القيام بذلك يعرض ولي الأمر ومالكة الحضانة المنزلية للمساءلة القانونية على حد سواء.

وأضافت لـ"الإمارات اليوم" إن "أي بلاغ يصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، يمكننا من الحصول على مذكرة من النيابة العامة للدخول إلى هذه المنازل"، مشيرة إلى أن العقوبة التي تفرض على أصحاب الحضانات المنزلية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلا عن محاكمتهم قانونيا.

وبينت أن الخطورة تتمثل في أن منزل هذه السيدة لا يحتوي الأجهزة والأدوات الآمنة في التعامل مع الأطفال، فضلا عن إمكانية تعرض الطفل للعنف والإساءة من أي شخص داخل منزل هذه السيدة مثل عاملات المنازل.

كما أن هذه السيدة قد لا تكون حصلت على الفحص الطبي اللازم، وشهادة عدم المحكومية الجنائية التي تؤهلها للعمل في هذا المجال، وفق الشومي التي أشارت أيضا إلى أن الوزارة عقدت اتفاقا مع المجلس الوطني للإعلام بعدم نشر أية إعلانات عن هؤلاء السيدات إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.

ووفق الشومي، فإن ذوي الطفل يتعرضان لعقوبة جريمة "تعريض حياة الطفل للخطر"، مشيرة إلى أن لدى الوزارة لائحة تتضمن أسعار جميع الحضانات المرخصة التي في حال تعرض الطفل خلال وجوده فيها للخطر فإن الوزارة هي المسؤولة عنها، كما أنها تخضع بشكل مباشر لإشراف رسمي.