عضو في «الوطني» يحذر من «تقاعد جماعي» لاستباق تسريبات «المعاشات»

حذر عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، من «الغموض الذي يحيط بمشروع قانون تعديلات مواد قانون المعاشات»، متوقعاً أن تتسبب «التسريبات المتعلقة برفع سن التقاعد وزيادة الاستقطاعات، والتعامل مع حالات الوفاة، في دفع كثير من المواطنين للتبكير بتقاعدهم».

 

وطالب الرحومي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بإلغاء ربط حصول المتقاعد على المعاش الشهري بوصوله إلى سن الـ 50، لأن ذلك شكّل ضغطاً مالياً كبيراً على كثير من الأسر التي خرج أربابها على المعاش، ولم يتقاضوا مستحقات شهرية لمدد وصلت إلى ثلاث سنوات حتى إتمامهم السن المطلوبة، معتبراً أن هذا الربط «غير منطقي، ولا يتناسب مع سعي قيادة الدولة لإسعاد المواطنين».

 

وتنص التعديلات المعمول بها حالياً لقانون المعاشات على أن «بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش التقاعدي، وهي 20 عاماً، لا تجعله مستحقاً للمعاش في حال استقالته، دون أخذ شرط السن في الاعتبار، إذ لابد من بلوغ المتقاعد سن الـ50 لاستحقاق المعاش، إذا كان سبب إنهاء الخدمة الاستقالة».

وقال الرحومي إن «التسريبات الخاصة بتعديلات قانون التقاعد، تحدثت عن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، واستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين، يصل إلى 15% بدلاً من نسبة 5% الحالية، إضافة إلى إلغاء مواد أخرى في القانون ذاته، كانت تحتوي على ميزات، ما تسبب في تفشي حالة من القلق، ودفع عدداً من المواطنين إلى اتخاذ قرار بتبكير تقاعدهم، خوفاً من أن تعصف بهم التعديلات المرتقبة، بينما لايزال آخرون يفكرون في السير على الطريق نفسه».

وحمّل هيئة المعاشات مسؤولية لجوء بعض المواطنين إلى ما وصفه بـ«التقاعد الجماعي»، بسبب تأخرها في طرح تعديلات مشروع قانون المعاشات، وتباطؤها في الرد على التسريبات المثارة بشأنها، وعدم نفيها بشكل قاطع.

وقال الرحومي إن «رد الهيئة على التسريبات بعد نحو خمسة أشهر من نشرها، لم يوضح أن التعديلات لن تتعرض لمزايا المواطنين، ما أسهم في تزايد خوف المواطنين من القانون الذي يمس كل بيت في الدولة».

وأضاف الرحومي: «إذا كانت التعديلات التي تجريها الهيئة على مشروع قانون التقاعد، من شأنها تحقيق المصلحة للناس والدولة، فلماذا لا تعرض على المجلس الوطني، للاستماع إلى آراء الأعضاء المعبرة عن نبض الشارع بدلاً من فتح الباب أمام التسريبات المقلقة».

وأضاف أن «القانون الحالي يحرم المواطن الذي أتم 20 عاماً في الخدمة، لكنه لم يكمل سن الـ50 من المعاش التقاعدي، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على كثير من المواطنين الذين يعانون صحياً، ولا يستطيعون الحصول على موافقة اللجنة الطبية». ولفت إلى أن بعض المواطنين تضطرهم الظروف إلى الاستقالة والتقاعد قبل سن الـ50 بعامين أو ثلاثة، فتجبرهم الهيئة العامة للمعاشات على البقاء في بيوتهم حتى يتموا الـ 50 لصرف المعاش التقاعدي لهم، مقترحاً صرف المعاش الشهري للمتقاعد الذي لم يتم الـ 50 عاماً، مع إمكان استقطاع نسبة منه الى حين وصوله إلى السن المطلوبة.

وكان وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، نفى تأخر الهيئة في الرد على التسريبات التي انتشرت حول قانون المعاشات، مؤكداً أنه عقد مؤتمراً صحافياً بين خلاله أن ما عرض ليس صحيحاً. وتابع أن مسؤولين من الهيئة شاركوا في برامج تلفزيونية وإذاعية لتوضيح هذا الأمر، ونظمت 11 ورشة عمل بمشاركة الجهات المشتركة مع الهيئة، لتأكيد أن التعديلات لاتزال قيد النقاش مع الجهات المعنية.