أعضاء في «الوطني» يوجهون 3 أسئلة إلى الحكومة

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 التي يعقدها الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حول: منحة الزواج، والدعم التسويقي للمشروعات والمنشآت الوطنية، ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب. كما يناقش خمسة مشروعات قوانين محالة من اللجان، بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها.

ونص سؤال حمد الرحومي الموجه إلى وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي: «ما الأسباب التي دعت صندوق الزواج إلى إلزام المتقدم للحصول على المنحة بأن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟».

ونص سؤال الرحومي الموجه إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سلطان بن سعيد المنصوري: «ما الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشاريع والمنشآت الوطنية؟».

وأشار الرحومي إلى أنه تقدم بهذا السؤال لعدم وجود دعم تسويقي وترويجي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين للقاء الضوء على منتجات مشروعاتهم حتى تكتمل منظومتها، خصوصاً أن الدولة أقرت القوانين المنظمة لها، ووفرت القروض لتمويلها، فضلاً عن وجود عدد من الآليات والبرامج التي تعمل تحت مظلتها، وعلى رأسها مجلس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يترأسه وزير الاقتصاد.

ونص سؤال مروان أحمد بن غليطة، الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي: «ما الإجراءات التي اتخذت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية؟».

أمّا مشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس، فهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.