الإمارات.. الابتكار لا النفط مفتاح الدخول إلى المستقبل
تفكر دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتماد على المشروعات المبتكرة، في الوقت الذي بدأت احتياطات النفط العالمية تتضاءل.
| - تقوم حكومة الإمارات «بتثوير» خدماتها، من خلال توفير فرص جديدة للجمهور، للتفاعل مع الحكومة إلكترونياً وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية. - تثبت دولة الإمارات، يوماً بعد يوم، أنها مركز للابتكارات التي ستشكل مدن الغد، لهذا تأخذ هذه الابتكارات على محمل الجد. |
وتثبت دولة الإمارات، يوماً بعد يوم، أنها مركز للابتكارات التي ستشكل مدن الغد، لهذا تأخذ هذه الدولة الابتكارات على محمل الجد، ففي عقد من الزمن بذلت الإمارات خطوات جبارة، استطاعت من خلالها أن تبني إنجازات من تحت الرمال، وأن تخلق مطارات عالمية كسرت كل سجلات حركات المرور الجوية في المطارات العالمية، وأصبحت سماوات دبي الآن تزخر بكم هائل من البشر يرتادون البلاد جيئة وذهاباً.
لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، فدولة الإمارات، التي احتفلت بيومها الوطني الـ44 بداية الشهر الماضي، مصممة على أن تكون من بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021، ويحدثنا التاريخ أنه عندما يضع هذا البلد هدفاً فإنه عادة ما يحققه في ميعاده.
العام قبل الماضي، الذي أعلنته الإمارات رسمياً عاماً للابتكار، كان عاماً مشهوداً، حيث ظهرت العديد من المبادرات، وتم توفير التمويل لمشروعات دعم الأفكار الإبداعية والأعمال التجارية الصغيرة.
إن مشاعر الابتكار صارت طاغية على الدولة، خصوصاً على دبي، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر من العام الماضي، تخصيص 544 مليون دولار لدعم الابتكار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي حين تتسارع خطى الإمارات بقوة في مجال الابتكار، هناك بعض القطاعات المهمة التي تتطلب رعاية أكثر، من بينها الطاقة المستدامة، وخلال أسبوع الابتكار في نوفمبر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن «هدفنا دفع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وكما قال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لابد من الاستعداد للاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن رسم سياسة عُليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يتضمن مبادرات عملية ومقترحات تشريعية واستثمارات مالية واضحة، وهي قرار استراتيجي لدولة الإمارات، يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً.
وتقوم حكومة الإمارات «بتثوير» خدماتها، من خلال توفير فرص جديدة للجمهور للتفاعل مع الحكومة إلكترونياً وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، مثل «سالك سمارت دبي»، الذي يتيح للسائقين دفع المخالفات المرورية، وشحن الرصيد الخاص بـ«سالك».
وفي العام المنصرم، أطلقت هيئة مياه وكهرباء دبي، بوابة إلكترونية لقبول طلبات المقيمين، الخاصة بتركيب ألواح طاقة شمسية، ففي بلد تكون فيه الشمس مشرقة دائماً تقريباً، يمكن أن تلعب الطاقة الشمسية دوراً كبيراً في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتأتي «محطة شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، كأولى هذه المحطات في أبوظبي.
وتسعى العديد من الشركات المبتدئة التي تنبع من الابتكار أيضاً، للحصول على تمويل من البنوك التقليدية، وتعتمد تنميتها إلى حد كبير على الاستثمار المحدود المتاح من مبادرات المستثمرين، والتمويل السحابي، والمبادرات الحكومية. وقد حاولت الحكومة تسليط الضوء على أهمية الابتكار، من خلال أسبوع الابتكار الافتتاحي، الذي تم تنظيمه في نهاية نوفمبر، وكان مهرجاناً فريداً من نوعه لتعزيز روح المبادرة، ونُظمت مجموعة كبيرة من الأحداث للاحتفاء بالأفكار المبتكرة، خصوصاً تلك التي تسهم في دفع عجلة وإثراء الأمة.
ويقول المتخصص الاستراتيجي في الإعلام الاجتماعي، أنس المري، إنه على ثقة بأن دولة الإمارات مستعدة لاحتضان مجموعة من الشركات المبتدئة التي تسعى للحصول على دعم.
وأضاف: «أصبحت الإمارات بؤرة لاحتضان الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات»، وتابع: «أشجّع دائماً رجال الأعمال للسير على نهج الدول المبتكرة، مثل كوريا الجنوبية، ويجب علينا أن نعفر أيدينا بوحل الابتكار، أو أن نقبل الركود».
وقد اتخذت المنصات الاجتماعية العالمية الأخرى، مثل «تويتر» و«غوغل»، محاور إقليمية لها في دولة الإمارات، مستفيدة من التقنية في المناطق الحرة في البلاد، وزاد هذا أيضاً من اهتمام الجهات ذات الوزن الثقيل، مثل وادي السيليكون، والمبتكرين الدوليين الآخرين، الذين يكثفون الجهود لدفع الابتكار قدماً في البلاد. فالإمارات معروفة لدى كل العالم بما تحققه من إنجازات قياسية، وتتمثل النقطة المهمة هذه المرة في الحفاظ على قوة الدفع، لضمان غرس ثقافة الابتكار في الأجيال المقبلة.