الوطني الاتحادي يقر 6 مشروعات قوانين خلال الفصل التشريعي الـ16

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر على ستة مشروعات قوانين تتعلق بعدد من القطاعات.

وتحفل أجندة اللجان بـ"10" مشروعات قوانين تعمل على مناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها ليتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها وذلك في اطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ يوم 18 نوفمبر 2015م وحتى 6 يناير الحالي ثلاث جلسات الأولى اجرائية تم خلالها انتخاب الرئيس والنائبين والمراقبين وتشكيل اللجان.

وأقر المجلس خلال الجلستين الثانية والثالثة ستة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "6" لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2"لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

وتشمل مشروعات القوانين التي لاتزال على أجندة لجان المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "3" لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وفيما يخص الميزانية أشاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته من انفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها الجهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم موضحين أن ميزانية عام 2016م جاءت متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والايرادات وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016م بمبلغ "48.557.000.000" ثمانية وأربعين مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ "48.557.000.000" ثمانية وأربعين مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم.

و أكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 1987م في شأن الأوسمة المدنية أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمنح شهداء الوطن الأبرار "وسام الشهيد" تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.

وحسب المادة الثانية من مشروع القانون يستحدث وسام يسمى "وسام الشهيد" يمنح باسم الشهيد "لذويه ويعد شهيدا كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.

كما أقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده وأكد أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها فضلا عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها، موضحا أن التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون جاءت بسبب وجود دواع عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية لم يتم تحديدها في القانون الحالي ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير وتوضيح كافة المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2015م بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية مؤكدا أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على العطاء والبذل.

وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى ستة عشر فصلا تشريعيا "542" جلسة ناقش وأقر خلالها "577" مشروع قانون وناقش "301" موضوع عام ووجه أعضاء المجلس"664" سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر "73" بيانا.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر " 55" مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية.

و خلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على "24" مشروع قانون منها بما نسبته 50% من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

وظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.