«الشؤون الاجتماعية» تسمح للحضانات بـ«التفتيش الذاتي»

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية آلية جديدة للتفتيش على الحضانات، تمنح الملتزمين بنسبة 95% أو أكثر من بنود القانون الاتحادي للحضانات حق إجراء التفتيش على أنفسهم ذاتياً، وفق نماذج معتمدة من الوزارة.

وتفصيلاً، أفادت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن آلية التفتيش الذاتي الجديدة تقوم على 128 معياراً، يتم التفتيش عليها ومتابعتها سنوياً، وتسمح لمن يحققون معدل التزام بنسبة 95% وما فوق بإجراء هذا التفتيش بأنفسهم، من خلال موظف محدد لدى كل حضانة، يتم تدريبه على كيفية إجراء التفتيش، وإرساله إلى الوزارة بشكل إلكتروني.

وقالت: «تشمل مكافآت هذه الفئة من الحضانات الملتزمة الإعفاء من زيارات الإشراف والمتابعة الدورية، وقصر الأمر على زيارة مفاجئة للتأكد من جودة أداء التفتيش الذاتي، ومنحها شهادات شكر وتقدير من الوزارة».

وأوضحت أن منح هذه المميزات يعتمد على شروط، منها حصول الحضانة على معدل التزام أعلى من 95% من معايير القانون، والحصول على تصنيف (B أو A) في معايير جودة وكفاءة الخدمات، وعدم وجود أي شكاوى أو مخالفات أو إنذارات على الحضانة لمدة ثلاث سنوات، وعدم تأخر الحضانة في تجديد رخصتها، وتسليم الإحصاءات السنوية قبل موعد التجديد بشكل دوري.

وتابعت الشومي: «الحضانات التي تحقق هذه الشروط تُمنح حق التفتيش الذاتي لمدة عام مكافأة على التزامها، وتشجيعاً لبقية الحضانات على تطوير مستوى التزامها بمعايير القانون، وجودة وكفاءة الخدمات».

وأشارت إلى أن زيارات الإشراف والمتابعة على الالتزام بمعايير القانون للعام الماضي، أظهرت تحقيق 99 حضانة من إجمالي 495 حضانة من القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة، نسبة التزام أعلى من 95%، منها 50 حضانة في دبي، و37 في أبوظبي، و12 في الشارقة والمناطق الشمالية، لافتة إلى أن 12 حضانة من الـ99 حققت نسبة التزام بلغت 100%.

وأوضحت أن إدارة الطفل، ضمن خطتها لضمان زيادة معدل التزام الحضانات بالقانون، وضعت مؤشراً عاماً للمفتشات والمشرفات، لضمان تحقيق هذه المؤسسات نسبة لا تقل عن 90% من الالتزام بالقانون، واعتمد مجلس الوزراء هذا المؤشر كمقياس يتم محاسبة إدارة الحضانات والمتابعة معها سنوياً على مستوى تحقيقه.

وذكرت الشومي أن الإدارة في مقابل المكافأة التي وفرتها للمتلزمين، طالبت في مشروع تعديل قانون الحضانات بخفض تصنيف الحضانة التي لا تحقق نسبة التزام 90% بمعايير القانون، موضحة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذه الآلية إلى زيادة التواصل والثقة مع الحضانات، وتحميلها مسؤولية تطبيق معايير جودة وتطوير وتحسين الخدمات، وتقليل عدد زيارات الإشراف والمتابعة عليها، لتقليل الضغط على المفتشات اللاتي لا يتجاوز عددهن على مستوى الدولة 15 مفتشة.

من جهتها، أكدت رئيس قسم التراخيص بالإنابة في إدارة حماية الطفل، شمسة المري، إن الإدارة بدأت مجموعة من الخطوات التحضيرية خلال العام الماضي، لتنفيذ آلية التفتيش الذاتي ضمن خطة للعام الجاري، منها تدريب المفتشات على الآلية الجديدة، وإعدادهن لتقديم التدريب اللازم لموظفي الحضانات المختارة لتطبيق التفتيش الذاتي، كما تم تقليص نموذج الإشراف والمتابعة من 11 صحفة إلى صفحة واحدة، وصُمم نظام إلكتروني متكامل لإجراء التفتيش وطباعته.