التصريح للمنشآت الفندقية في الصفوح باستغلال أراضي الشاطئ المقابلة لها

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، قراراً بتعديل قرار تنظيم استغلال أراضي شاطئ منطقة الصفوح، بحيث يُصرح للمنشآت الفندقية الواقعة مباشرة على طول الشريط الساحلي المقابلة لها باستغلال تلك الأراضي لأغراض إقامة منشآت ومرافق تكميلية وأعمال زراعة تجميلية.

كما حدد القرار مساحة الأرض الشاطئية التي يصرح باستغلالها، وذلك من حدود أرض الفندق عمودياً، باتجاه خط الشاطئ، وبطول واجهة الفندق الموازية له. وبمقتضى القرار الأصلي رقم 1 لسنة 1998 صرحت بلدية دبي لأصحاب الفنادق الواقعة مباشرة على طول الشريط الساحلي للصفوح باستغلال أراضي الشاطئ المقابلة لفنادقهم لأغراض إقامة منشآت ومرافق تكميلية، وأعمال الزراعة التجميلية، وحدد مساحة الأرض المستغلة بما لا يتجاوز 200 قدم مقاسة من حد قطع الأرض عمودياً باتجاه الشاطئ، وبطول واجهة الفندق الموازية للشاطئ فقط، ويحتسب بدل الاستغلال السنوي للأرض على أساس درهمين للقدم المربعة الواحدة. وحدد القرار الأصلي ضوابط عدة، منها أن تتم الإنشاءات والزراعة ضمن حدود وامتداد مساحة قطعة الأرض المستغلة، وأن تكون هذه المنشآت والمرافق مؤقتة، وأن تستخدم في إقامتها التركيبات الخفيفة الجاهزة.

كما تتولى البلدية دراسة طلبات الاستغلال والبت فيها، وإصدار تراخيص الأعمال المشمولة بهذا القرار، طبقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.